اجتماع البنك المركزي المصري 9 يوليو 2026.. ترقب لقرار الفائدة بين التثبيت والرفع
تترقب الأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، وهو الاجتماع الرابع خلال العام الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية بشأن القرار المرتقب.
ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية، التي تعقد 8 مرات سنويًا بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، وتضم اللجنة 7 أعضاء هم محافظ البنك المركزي المصري ونائبا المحافظ، بالإضافة إلى 4 أعضاء من مجلس الإدارة، وتُتخذ قرارات السياسة النقدية عبر التصويت داخل اللجنة.
توقعات الخبراء
وتوقع عدد من الخبراء المصرفيين، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، معتبرًا أن هذا السيناريو هو الأقرب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع الإشارة إلى وجود احتمال محدود لزيادة طفيفة في أسعار الفائدة إذا استدعت الظروف ذلك.
وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي لا تعتمد بشكل مباشر على تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإنما ترتكز أساسًا على المتغيرات المحلية، خاصة معدلات التضخم والسيولة في السوق، متوقعًا أيضًا أن يتم الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة لحين وضوح الرؤية بشأن مسار التضخم واستدامة تراجعه خلال الفترة المقبلة.
اجتماعات البنك المركزي
وبدأ البنك المركزي اجتماعاته لعام 2026 في 12 فبراير، تلاه الاجتماع الثاني في 2 أبريل، ثم الاجتماع الثالث في 21 مايو، على أن يُعقد الاجتماع الرابع في 9 يوليو، يليه اجتماع 20 أغسطس، ثم 24 سبتمبر، و29 أكتوبر، ويختتم العام بالاجتماع الثامن في 17 ديسمبر.
وتختص لجنة السياسة النقدية بمراجعة أوضاع الاقتصاد المحلي والدولي، ودراسة تقارير قطاعات السياسة النقدية والأسواق، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة، بما يتماشى مع مستهدفات البنك المركزي الرامية إلى ضبط معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.