5 مليارات جنيه استثمارات جديدة للتطوير الصناعي في مصر خلال 2026.. توسعات لاستيعاب الطلب المتزايد على الأراضي
تتجه شركات التطوير الصناعي في مصر إلى ضخ استثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه خلال عام 2026، في إطار خطط للتوسع في إنشاء وتطوير مناطق صناعية جديدة، لمواكبة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة من المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما من الهند وتركيا والصين، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وبحسب إحصاء أجرته "الشرق بلومبرغ"، تشمل الاستثمارات توسعات تنفذها شركات بولاريس باركس وسي بي سي مصر ومجموعة التنمية الصناعية (IDG)، من خلال مشروعات جديدة في غرب القاهرة ومدينة السادات والعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف زيادة المعروض من الأراضي الصناعية الجاهزة.
وقال باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، إن الشركة تستهدف الانتهاء من ترفيق 1.5 مليون متر مربع خلال العام الجاري، إلى جانب تطوير 2.5 مليون متر مربع إضافية بحلول نهاية عام 2027، مع تخصيص نحو مليار جنيه لأعمال الترفيق خلال 2026، رغم ارتفاع تكاليف تنفيذ المرافق بأكثر من 50%.
وأضاف أن الشركة تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 500 و800 مليون دولار خلال العام الجاري، موضحًا أن كل مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة قادر على جذب استثمارات تقارب مليار دولار، فيما تراوحت قيمة مبيعات مشروعات الشركة في مدينتي أكتوبر والسادات بين 5 و6 مليارات جنيه.
وفي السياق ذاته، قال المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي، إن الشركة تعتزم استثمار 2.2 مليار جنيه لتطوير مجمع صناعي بمدينة السادات على مساحة 1.12 مليون متر مربع، يضم 110 قطع أراضٍ صناعية و50 وحدة صناعية جاهزة، مع توقعات باستقطاب استثمارات صناعية تتجاوز 20 مليار جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي للمستثمرين خلال الربع الأخير من عام 2026.
من جانبه، أكد شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية (IDG)، أن المجموعة تُسرّع تنفيذ مشروع صناعي جديد بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات مستهدفة تبلغ 1.6 مليار جنيه خلال 2026، ضمن مشروع تصل تكلفته الإجمالية إلى 4.8 مليار جنيه، ويضم نحو 100 قطعة صناعية.
وكان وزير الصناعة خالد هاشم قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة تستعد لطرح أراضٍ صناعية بنظام الإيجار لأول مرة، من خلال آليات تتيح التملك بعد مدد زمنية محددة، إلى جانب إعادة طرح الأراضي التي سُحبت من المستثمرين غير الجادين عقب الانتهاء من ترفيقها.
بدوره، قال عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، إن الشركة تستهدف جذب استثمارات صناعية جديدة بمليارات الجنيهات خلال العام الجاري، مدفوعة بزيادة الطلب على الأراضي الصناعية من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة من الهند وتركيا والصين ودول الخليج وأوروبا.
وأشار إلى أن قطاع التطوير الصناعي لا يزال يواجه عددًا من التحديات، أبرزها توفير الطاقة والمرافق، وارتفاع تكاليف التمويل ومواد البناء، فضلًا عن المتغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن استمرار التوسع في المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات في السوق المصرية.
