منع محمد الخشن و22 من أسرته من التصرف في أموالهم بقرار من النيابة العامة
أمرت النيابة العامة بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة، و22 آخرين من أفراد أسرته، من التصرف في أموالهم، سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة، أو في صورة أسهم وسندات وصكوك وخزائن وودائع ومحافظ إلكترونية، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تعثر سداد المديونيات المستحقة عليه لصالح عدد من البنوك.
وفي السياق ذاته، تسلم البنك المركزي المصري قرار النيابة العامة، وقام بتعميمه على جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بما ورد في القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
النيابة العامة تمنع محمد الخشن و22 آخرين من التصرف في أموالهم بسبب مديونيات البنوك
ويقضي القرار بمنع محمد الخشن و22 آخرين من التصرف في جميع أموالهم، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهمًا وسندات وصكوكًا وخزائن وودائع ومحافظ إلكترونية مملوكة لهم لدى البنوك أو الشركات أو أي جهات أخرى، بالإضافة إلى الأموال العقارية الشخصية.
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يتعين على النائب العام عرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، لطلب تأييده، وفي حال عدم العرض خلال المدة القانونية يُعد القرار كأن لم يكن.
وتأتي هذه الإجراءات في ضوء التحقيقات المتعلقة بتعثر رجل الأعمال في سداد التزاماته الائتمانية، إذ تشير البيانات إلى أن محمد الخشن أسس شركة إيفرجرو للأسمدة عام 2006، والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج الأسمدة المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط.
وبحسب المعلومات المتداولة، حصلت الشركة على تسهيلات وقروض مصرفية كبيرة، قبل أن تتعثر في السداد، ما أدى إلى تراكم مديونيات بلغ أصلها نحو 11 مليار جنيه، وارتفعت مع الفوائد إلى ما يقارب 40 مليار جنيه.
