حقيقة تحويل العداد الكودي في العقارات المرخصة.. متى يصبح عدادًا قانونيًا باسم المالك؟
يعتقد كثير من المواطنين أن وجود العداد الكودي يعني بالضرورة أن العقار مخالف أو يحتاج إلى التصالح، إلا أن هذا الاعتقاد لا ينطبق على جميع الحالات، خاصة إذا كان العقار حاصلًا على ترخيص بناء ساري ومستوفيًا للاشتراطات القانونية.
حقيقة تحويل العداد الكودي في العقارات المرخصة.. متى يصبح عدادًا قانونيًا باسم المالك؟
وفي حالة العقارات المرخصة، فإن وجود عداد كودي قد يكون نتيجة إجراءات تنظيمية أو فنية، وليس بسبب وجود مخالفة في المبنى. وتشير التوجيهات المنظمة إلى أنه يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم صاحب الوحدة بعد مراجعة مستندات العقار والتأكد من سلامة موقفه القانوني، دون الحاجة إلى تقديم طلب تصالح، طالما أن المبنى مرخص ولا توجد مخالفات تستوجب ذلك.
وتوجد عدة أسباب قد تؤدي إلى تركيب عداد كودي داخل عقار مرخص، من بينها تقسيم الوحدات السكنية، أو تنفيذ تعلية مرخصة، أو تأخر استكمال إجراءات توصيل المرافق، أو تأخر إنهاء بعض الاشتراطات الإدارية مثل تشطيب الواجهات، وهي حالات لا تعني بالضرورة وجود مخالفة إنشائية.
ويتمتع أصحاب الوحدات داخل العقارات المرخصة بعدد من المزايا عند تحويل العداد، أبرزها عدم الحاجة إلى سلوك إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء، والاكتفاء باستيفاء المستندات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء، مع استمرار استخدام العداد نفسه بعد تعديل بياناته وتحويله إلى عداد باسم المشترك.
وينصح أصحاب هذه الحالات بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو هندسة الكهرباء التابعين لها، مصطحبين المستندات التي تثبت ملكية الوحدة ورخصة البناء الخاصة بالعقار، لبحث إمكانية استكمال إجراءات تحويل العداد وفقًا للقواعد المنظمة.
يعتمد تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني على مراجعة شركة توزيع الكهرباء للموقف القانوني للعقار واستيفاء جميع الاشتراطات المعمول بها، وقد تختلف الإجراءات من حالة لأخرى وفقًا للوائح والضوابط السارية.