الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية عامًا إضافيًا لدعم تطوير القطاع
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات التنظيمية الواردة بقرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025، لمدة عام إضافي، لتنتهي في 10 يوليو 2027، في خطوة تستهدف منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال متطلبات الترخيص واستمرار ممارسة النشاط.
كما قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على التراخيص المؤقتة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.
إسلام عزام: القرارات تستهدف تطوير النشاطين وتوسيع سوق التأمين
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير أنشطة التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها من أهم الملفات المرتبطة بتطبيق قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن تنظيم نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات، وحماية حقوق المواطنين، ودعم استقرار سوق الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال قراراتها المتتالية تمكين الشركات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها ورفع جودتها، بما يساهم في توسيع سوق التأمين المصري، مع ضمان التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر والتكيف مع التطورات التكنولوجية.
منح الشركات وقتًا لاستيفاء المتطلبات التنظيمية
وأوضحت الهيئة أن مد المهلة جاء تيسيرًا على الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، ومنحها الوقت الكافي لاستكمال الاشتراطات المالية والتنظيمية والفنية اللازمة، خاصة فيما يتعلق برأس المال والشكل القانوني.
وبموجب الضوابط المنظمة، يشترط أن تكون الشركات العاملة في نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص في شكل شركات مساهمة، مع حد أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الالتزام بباقي المتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
شركة واحدة للتأمين الطبي و8 شركات للرعاية الصحية حصلت على تراخيص مؤقتة
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، إلى جانب ثماني شركات حصلت على تراخيص مؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما لا تزال شركات أخرى تستكمل استيفاء الاشتراطات التنظيمية تمهيدًا للحصول على التراخيص اللازمة.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وتنظيم سوق الرعاية الصحية والتأمين الطبي، بما يدعم نمو القطاع، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز جاذبية السوق أمام الاستثمارات الجديدة.
