3 شركات سيارات تتقدم بطلبات لبدء التصدير من مصر خلال الربع الأخير من 2026
تقدمت ثلاث شركات تعمل في قطاع صناعة السيارات في مصر بطلبات إلى وزارة الصناعة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء تصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية اعتبارًا من الربع الأخير من العام الجاري، بحسب مسؤول حكومي لـ الشرق بلومبرغ.
وزارة الصناعة
وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الشركات تستهدف في المرحلة الأولى تصدير ما بين 10 آلاف و30 ألف سيارة خلال العام الأول، على أن ترتفع الكميات تدريجيًا لتصل إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأداء الإيجابي لصادرات قطاع السيارات، إذ ارتفعت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها بنسبة 15% خلال عام 2025 لتسجل 1.272 مليار دولار، كما واصلت نموها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 13.1% لتصل إلى 434.6 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأوضح المسؤول أن قائمة الشركات تضم شركتي "نيسان مصر" و"جنرال موتورز"، إلى جانب شركة ثالثة لم يُكشف عن اسمها. وأشار إلى أن "نيسان مصر" تسعى لاستئناف نشاط التصدير بعد توقفه منذ أغسطس 2025، بينما تتقدم الشركتان الأخريان بطلبات لبدء تصدير السيارات المصنعة محليًا للمرة الأولى، مع توجيه صادراتهما في البداية إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وتستهدف الحكومة المصرية، من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات التي أطلقتها في عام 2025، رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل البلاد، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم نمو الصادرات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.
وتطمح مصر إلى رفع إنتاجها السنوي من السيارات إلى أكثر من 400 ألف سيارة بحلول عام 2030، مع تخصيص ربع الإنتاج للتصدير، بما يتيح توفير نحو 4 مليارات دولار سنويًا من حصيلة النقد الأجنبي.
ويعمل في السوق المصرية حاليًا نحو 13 شركة لتصنيع السيارات بطاقة إنتاجية تقارب 95 ألف سيارة سنويًا، فيما تستعد 9 شركات جديدة لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بطاقة مستهدفة تبلغ 165 ألف سيارة سنويًا، ما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى نحو 260 ألف سيارة. كما خصصت الحكومة 5.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026-2027 لدعم صادرات السيارات وتعزيز تنافسية القطاع في الأسواق الخارجية.
