الرقابة المالية تطلق أول برنامج لتأهيل شركات الطروحات الحكومية خلال أسبوعين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول برنامج تدريبي وطني لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، وذلك خلال أسبوعين، بهدف رفع جاهزيتها لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، في إطار دعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يأتي ضمن الدور التوعوي والتنموي الذي تضطلع به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، بما يسرّع استيفاء الشركات لمتطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة.
وأوضح عزام أن البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، يمثل أول مبادرة وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، وبناء كوادر وطنية قادرة على إدارة ملفات الطرح، ونشر الثقافة المالية داخل الشركات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
وأشار إلى أن التدريب سيتم تنفيذه على مجموعات متتابعة، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، ثم تمتد إلى الشركات المستهدفة ضمن المراحل المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية، بما يضمن استفادة أكبر عدد من الشركات من الدعم الفني والتدريبي.
وأكد رئيس الهيئة أن تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين، وحماية حقوق المتعاملين، مشيرًا إلى أن قيد وطرح الشركات الحكومية يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعميق سوق رأس المال، وزيادة جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن تنويع الاستثمارات.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يعتمد على مزيج من المحاضرات التطبيقية، ودراسات الحالة، والمحاكاة العملية، بما يتيح للمشاركين التعرف على جميع مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول.
وأضاف أن البرنامج يتناول الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المعتمدين.
وأشار البيان إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت حتى الآن في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان آخرها 3 شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المطروحة وتعزيز كفاءة سوق المال المصري.
