وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية إعداد قانون لحماية العمالة المنزلية
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، لبحث ومناقشة خارطة الطريق الخاصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية
وأكد وزير العمل خلال اللقاء عمق التعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية، باعتبارها نهجًا ثابتًا يحظى بدعم القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع المنظمة خلال الفترة المقبلة لوضع خطة زمنية وتنفيذية لاستكمال مراحل إعداد المشروع.
حماية اجتماعية ودمج العمالة المنزلية في سوق العمل
وأشار حسن رداد إلى أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون لتنظيم العمالة المنزلية، بل إنشاء منظومة متكاملة تضمن حسن التنفيذ، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة عمل لائقة، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.
وأكد أن القانون يستهدف دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي والمنظم، بما يضمن حصولها على حقوقها وفق إطار قانوني واضح.
محاور مشروع القانون الجديد
وناقش الجانبان عددًا من المسارات المقترحة لإعداد مشروع القانون، والتي تتابعها مجموعات عمل فنية متخصصة وفق جدول زمني محدد.
وتشمل المحاور المقترحة الحماية الاجتماعية، والمهارات والتخصصات، وعلاقات العمل، والتوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى آليات التنفيذ والمتابعة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
دعم فني من منظمة العمل الدولية
ومن جانبه، استعرض وفد منظمة العمل الدولية عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يساعد في الانتهاء من مشروع القانون وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ودعم مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.