وزير المالية: سياساتنا المالية تشجع الاستثمار.. ودعم الصادرات ارتفع إلى 28 مليار جنيه بنمو 55%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للدولة أصبحت أكثر تشجيعًا للاستثمار، من خلال تقديم أكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%.
وزير المالية: سياساتنا المالية تشجع الاستثمار.. ودعم الصادرات ارتفع إلى 28 مليار جنيه بنمو 55%
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، حيث أوضح أن المخصصات الموازنية تعكس أولويات الحكومة الهادفة إلى دفع معدلات النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار كجوك إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق واحد في إطار من التناغم والتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ودمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات الحكومية والعمل اليومي.
وأكد الوزير التزام الحكومة باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية، بهدف تحقيق فارق إيجابي ومؤثر في الواقع الاقتصادي، بما ينعكس على تحسين أوضاع المواطنين، موضحًا أن مجتمع الأعمال أبدى تجاوبًا وثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الرضا الضريبي.
وأضاف أن وزارة المالية ملتزمة بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات تواجههم، والعمل على تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.
ومن جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين من خلال قدر كبير من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز متعددة ومعالجات عملية مرنة لعدد من التحديات، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرة إلى جاهزية المصلحة لتطبيق الحزمة فور صدور القوانين المنظمة لها، إلى جانب عدد من التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.
وأوضحت أن الحزمة تشمل تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن جميع الممولين، فضلًا عن زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات بهدف تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي، من خلال تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر يدعم مسار التخليص الجمركي المسبق، موضحًا أن الأولوية في التخليص الجمركي ستكون للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر، وإجراء الفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، كما صرفت 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتستهدف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين، بما يعكس اهتمام الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
بدوره، استعرض محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أبرز التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاح الضريبي والجمركي، التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.
وأكد قاسم أن الصادرات تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور محوري في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن تعزيز القدرات التصديرية يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما أشار الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج، من خلال تبني سياسات داعمة لتبسيط الإجراءات وتسريعها، وتذليل العقبات التنظيمية، بما يضمن استمرارية هذه الكيانات، ويعزز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.