جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار والشمول المالي
أكد خبراء أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، يستحق على لقب "المصرفي العربي الأول" حيث أنه نجح منذ تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي مسئولية محافظ البنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، في تنفيذ أهم خطة الإصلاح الاقتصادي وبنودها على أكمل وجه وبحنكة اقتصادية منقطعة النظير، والتي بدأت بتحرير سعر الصرف لتنتهي إلى الأبد السوق السوداء وتصبح قوى العرض والطلب هي المتحكمة في السوق النقدية بالبلاد، عقب اتخاذ القرار التاريخي بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.
اتخذ طارق عامر قرار تعويم الجنيه، لتبدأ مصر مشوار إصلاح الاقتصاد المصري،
وإعادة الهيكلة، فضلا عن إصدار العديد من القوانين التي تشجع المستثمرين، وبناء بنية
تحتية قوية تساعد على الترويج الاستثماري للبلاد، والعودة بمعدلات السياحة إلى ما قبل
يناير 2011، حيث أنها تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد.
وكان أمام البنك المركزي المصري 4 تحديات رئيسية تمثل لب الأزمة، وتمثلت
في الآتي:
- الإصلاح النقدى وبالأساس التعامل مع منظومة سعر الصرف.
- ضبط أوضاع المالية العامة وبالأساس عجز الموازنة وتفاقم الدين المحلي.
- تهيئة بيئة الاستثمار.
- تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية
للحد من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
واستمرارا في إتباع سياسة الاستقرار المالي، بادر البنك المركزي المصري
في مارس 2019، بتشكيل لجنة للبيانات الخارجية للشمول المالي تكون أهدافها ما يلي:
- التنسيق بين الأطراف المعنية بالشمول المالي على مستوى الدولي.
- تحديد الأولويات والاحتياجات من البيانات والمعلومات.
- الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يتم وضعها وفقاً
للمؤشرات الدولية الصادرة في ذات الشأن.
- إعداد الدراسة الشاملة على جانبي العرض والطلب للأفراد والشركات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة عن الشمول المالي والتي تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي،
والتي يقود البنك المركزي المصري حالياً جهود تنفيذها.
كما أصدر البنك المركزي المصري دراسة خاصة بتجميع بيانات الشمول المالي
المصنفة حسب النوع وإدماج المرأة ماليا وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي
(AFI).
ويقوم البنك المركزي المصري، منذ إنشاء الإدارة المركزية للشمول المالي
عام 2016، بدور محوري في التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء داخلياً أو خارجياً، بهدف
دعم وتعزيز الشمول المالي، حيث يتم التنسيق داخلياً بين الإدارات المختلفة بالبنك للعمل
على إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشمول المالي، وخارجياً مع جهات عديدة للتنسيق
فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
- جمع بيانات الشمول المالي.
- لتنسيق مع قطاع التعليمات الرقابية،
فضلاً عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لإصدار السياسات ذات الصلة.
- نشر الثقافة المالية وبناء القدرات للعاملين بالقطاع المصرفي والمالي.
وتعد أهم المحاور التي اعتمدها البنك المركزي المصري للعمل على رفع معدلات
الشمول المالي، قياس مستوى الشمول المالي، نظرا للأهمية التي يوليها البنك المركزي
لمتابعة التطور في مستويات الشمول المالي.
كما يقوم البنك بالاعتماد على الأسس العلمية لقياس مستوياته، وفي سبيل
تحقيق ذلك يتم قياس الشمول المالي من جانبين أساسيين وهما جانب العرض وجانب الطلب.
وقام البنك المركزي المصري في عام 2018 ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي
مصنفة حسب النوع على جانب المعروض من الخدمات المالية باستخدام الرقم القومي (Data Hub)، وجري تنفيذ مشروع قاعدة البيانات على مراحل، بدأت بتجميع البيانات
الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع
والقروض والخدمات المصرفية الإلكترونية، وكذلك بيانات البريد المصري وصولاً إلى بيانات
التمويل المتناهي الصغر، ويتم تحديث قاعدة البيانات بشكل شهري.
كما بذل ومازال، البنك
المركزي المصري جهودا مضنية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر،
حيث يتهدف البنك المركزي المصري العديد من الأهداف المحورية، وذلك تحت قيادة
المصرفي صاحب الإنجازات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري:
-
استمرار
التطوير لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بجميع القطاعات خاصة المصرفية.
- الحفاظ على ما تم تحقيقه
والبناء على أساسه.
- التعاون مع كافة الجهات
لجني ثمار الإصلاح من خلال جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.
ويأتي اهتمام البنك المركزي
بالشمول المالي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المتمثلة في "رؤية مصر:
2030"، والتي تشمل مبادئ التمويل المستدام الثلاثة (البيئية والاجتماعية والحوكمة)،
كما اتخذ البنك المركزي المصري العديد من الخطوات لترسيخ الشمول المالي،
ومنها:
- إتاحة الخدمات المالية
الرسمية وتحفيز المواطنين على استخدامها مع مراعاة أن تكون تلك الخدمات بتكلفة مناسبة
ومعقولة.
-
الانضمام للمبادرات العالمية ومنها المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالي “Financial
Inclusion Global Initiative - FIGI ”، والتي أطلقها البنك الدولي بالتعاون مع بعض الجهات الدولية التي تعنى
بتعزيز الشمول المالي عن طريق التكنولوجيا المالية.
كما تقدم المبادرة الدعم
الفني للبنك المركزي المصري في إطار رفع كفاءة نظم الدفع والخدمات المالية الرقميةـ
فضلاً عن حماية حقوق العملاء المالية بالنسبة للقطاع المصرفي.
- التحالف الدولي للشمول
المالي (Alliance for Financial Inclusion: AFI):
يتسلم البنك المركزي المصري
رئاسة مجلس إدارة التحالف في سبتمبر 2019، حيث تم انتخاب طارق عامر بصفته محافظ البنك
المركزي المصري نائباً لرئيس المجلس عام 2018.
والبنك المركزي المصري عضواً
فاعلاً بالتحالف منذ عام 2013، وتتيح هذه العضوية الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية
في هذا المجال وتبادل الخبرات العملية مع البنوك المركزية للدول الأعضاء الذين يزيد
عددهم عن 90 دولة.
وتشغل لبنى هلال - نائب محافظ
البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، منصب نائب رئيس اللجنة العليا لتعزيز الشمول
المالي للمرأة المنبثقة عن التحالف منذ عام 2016.
ويعتمد التحالف على سبع مجموعات
عمل يتم من خلالها تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإعداد عدد من التقارير والدوريات
التي تتضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي، وهي مجموعات العمل التالية:
-
صياغة
استراتيجيات الشمول المالي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
- تحليل المعلومات والبيانات
- إتاحة التمويل للشركات
الصغيرة والمتوسطة.
- الخدمات المالية الرقمية.
- الحماية المالية للمستهلك
وتمكينه مالياً.
- المعايير الدولية وتطبيقها
بالدول الأعضاء.
- مجموعة التمويل
الأخضر.
ووعلى المستوى الإقليمي، يعد البنك المركزي المصري عضو فاعل بفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول
العربية (Financial Inclusion Task Force: FITF)، ويعد الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي
أحد أهم الفعاليات المنبثقة عن مجموعة العمل منذ عام 2017.
وجدير بالذكر مشاركة البنك المركزي المصري في الاحتفالية السنوية والتي تعقد في 27 أبريل من كل عام، وإيماناً من البنك بأهمية ذلك الحدث فقد امتدت فعالياته طوال شهر أبريل 2019، وتشمل نشر الوعي المالي للمواطنين وفتح حسابات بدون حد أدنى وبدون مصاريف.
وأسفرت نتائج الفعاليات في 2019 عن فتح 667 ألف حساب لعملاء جدد، وبلغت نسبة حسابات السيدات 42% وحسابات الشباب 20% منها، وفتح 287 ألف محفظة إلكترونية ونشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد، وذلك بزيادة ملحوظة عن نتائج الأعوام السابقة.
المبادرة الإقليمية لتعزيز
الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)": في إطار الاهتمام المتزايد لدي الدول العربية للارتقاء بوصول
التمويل لجميع القطاعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال
وقطاع الشباب والمرأة، أطلق صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية
والتحالف الدولي للشمول المالي وبمشاركة البنك الدولي "المبادرة الإقليمية لتعزيز
الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)"، في سبتمبر 2017 تزامنا مع إقامة المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول
المالي بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
ويعد من أهم إسهامات المبادرة إعداد نموذج شامل للمسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية لكل من قطاع الأفراد والقطاع العائلي وكذا قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يمكن الدول العربية الأعضاء من إعداد إحصاءات موثوقة وبناء مؤشرات ذات دلالة يمكن على ضوئها تطوير سياسات وبرامج الشمول المالي بكفاءة.