التراس يطلق خطة شاملة لتعظيم موارد مياه البحيرة ورفع كفاءة التشغيل وخفض الفاقد
عقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اجتماعًا موسعًا مع جميع قطاعات الشركة، لمتابعة مؤشرات الأداء ووضع خطة عمل تستهدف تعظيم الموارد، وزيادة الإيرادات، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل رئيس الشركة الاجتماع بتهنئة العاملين بمناسبة تطبيق العلاوة الدورية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، والتي تشمل علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تُضم إلى الأجر الأساسي، إلى جانب منحة سنوية بنسبة 12% من الأجر التأميني تُصرف كمبلغ مقطوع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة ووزارة الإسكان والشركة القابضة بتحسين أوضاع العاملين.
وأكد التراس أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق، مشددًا على أن الحفاظ على موارد الشركة وتعظيمها مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات، وأن معيار النجاح هو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تكليفات عاجلة لزيادة التحصيل وتقليل الفاقد وتعزيز التحول الرقمي
ووجّه رئيس الشركة خلال الاجتماع بتنفيذ عدد من التكليفات، شملت رفع معدلات تحصيل الفواتير، والإسراع في تنفيذ خطة لخفض فاقد المياه، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة، والتوسع في المشروعات الخدمية المدفوعة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للفنيين، وربط منظومة الحوافز بمؤشرات الأداء، والتوسع في التحول الرقمي، وترشيد استهلاك الطاقة، والالتزام بالصيانة الوقائية للمحطات والشبكات للحد من الأعطال والخسائر.
وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس أن الشركة تمتلك كوادر بشرية وإمكانات فنية قادرة على تحقيق نقلة نوعية في الأداء، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وإنجاز، مع تطبيق أعلى درجات المتابعة لضمان تنفيذ التكليفات وتحقيق المستهدفات.
وفي ختام الاجتماع، أوضح المهندس عمرو الضو، مدير عام المكتب الفني بالشركة، أن توجيهات رئيس الشركة تمثل خارطة طريق لتعظيم الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، مؤكدًا أن التركيز على رفع التحصيل، وتقليل الفاقد، والاستغلال الأمثل للأصول، والتوسع في الصيانة الوقائية والتحول الرقمي، سينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
