مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون القضائي لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، السفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي ودعم برامج تطوير منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ سيادة القانون.
التعاون القضائي يدعم بيئة الاستثمار
أكد وزير العدل خلال اللقاء اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى توافق خطط تطوير منظومة العدالة مع مستهدفات “رؤية مصر 2030” وأولويات الشراكة المصرية الأوروبية و"الميثاق من أجل المتوسط".
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث المنظومة القضائية، من خلال تطوير التشريعات، وبناء القدرات المؤسسية، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسرّع إجراءات التقاضي، ويعزز كفاءة الخدمات العدلية، ويوفر بيئة قانونية مستقرة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
توسيع برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي
وشهد اللقاء استعراض برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها برنامج “Euromed Justice”، إلى جانب برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالات تطوير الطب الشرعي، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والاتجار بالبشر، وحماية الممتلكات الثقافية.
كما ناقش الجانبان خطط التعاون المستقبلية، والتي تتضمن تعزيز اتفاقيات التعاون القضائي في المواد الجنائية مع وكالة “يوروجست” الأوروبية، ضمن آلية "الميثاق من أجل المتوسط"، بما يدعم تبادل الخبرات ويرفع كفاءة التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
إشادة أوروبية بجهود تطوير العدالة
من جانبها، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بجهود وزارة العدل في تحديث منظومة العدالة، خاصة في مجالات رقمنة التقاضي وتطوير الخدمات القضائية، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على توسيع التعاون مع مصر لدعم سيادة القانون، وتعزيز الاستقرار، ومواجهة التحديات المشتركة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين، والعمل على تحويل مقترحات التعاون إلى برامج تنفيذية تسهم في دعم منظومة العدالة، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار بمصر.