التأمينات تدرس ضم عمال الدليفري للمظلة التأمينية وتوسيع الحماية الاجتماعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بحثت الحكومة خطوات توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل فئات جديدة من العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة، وعلى رأسها عمال التوصيل "الدليفري" العاملون عبر المنصات الإلكترونية، وذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

دراسة توفير تأمينات كاملة لعمال الدليفري

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه جارٍ التنسيق مع وزارة العمل لتوفير الحماية التأمينية الكاملة للعاملين بمنصات التوصيل الإلكترونية، مشيرًا إلى إمكانية اعتبارهم ضمن فئة عمال المقاولات نظرًا لطبيعة عملهم، بشرط الاشتراك لدى الهيئة وفقًا للعقود المبرمة.
 

وأوضح أن الهيئة تدرس عددًا من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، خاصة التجربة الهندية الخاصة بصناديق رعاية العمالة غير المنتظمة، للاستفادة منها في تطوير آليات حماية هذه الفئات.

نجاح تجربة تأمين عمال النقل البري

واستعرض رئيس الهيئة جهود توسيع التغطية التأمينية لمختلف فئات العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا اعتماد آليات أكثر مرونة لتسهيل إجراءات التسجيل والاشتراك.
 

وأشار إلى نجاح التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن عمال النقل البري، حيث ساهم اشتراط تقديم شهادة الاشتراك التأميني عند ترخيص أو تجديد مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل في رفع معدلات الالتزام والحماية التأمينية لهذه الفئة بنسبة تجاوزت 99%.

إجراءات جديدة لضم العمالة غير المنتظمة

وأوضح جمال عوض أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات لتسهيل اشتراك منشآت القطاع غير الرسمي، من خلال توفيق أوضاعها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات دون أثر رجعي، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الاشتراك لعمال المقاولات والمشروعات القومية بالتعاون مع الجهات المعنية.


كما تواصل الهيئة الربط الإلكتروني مع وزارات السياحة والعمل والتضامن الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحصر بيانات العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة، وضمان حصولهم على الرعاية والحماية الاجتماعية.

فئات جديدة تنضم للمظلة التأمينية

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى استمرار العمل على إدراج فئات جديدة للاستفادة من أحكام القانون، ومنها أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والعمالة الحاصلة على جواز سفر بحري، والرائدات الاجتماعيات، وأصحاب الحرف التراثية واليدوية.
 

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لبحث مد مظلة التأمينات للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بالتعاون مع عدد من الجهات لضمان وصول الخدمات التأمينية إلى مختلف المحافظات.

تم نسخ الرابط