مصر والسعودية تبحثان تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون التنموي خلال منتدى الأمم المتحدة
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، سبل تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد وزير التخطيط أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية البناء على مذكرة التفاهم القائمة بين الوزارتين، ووضع آليات تنفيذية واضحة لتعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاقتصادي، وتبادل الخبرات، ودعم المشروعات المشتركة، بما يحقق مستهدفات التنمية في البلدين.
رستم: مصر من الدول القليلة التي أصدرت أربعة تقارير طوعية للتنمية المستدامة
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مصر قدمت هذا العام تقريرها الوطني الطوعي الرابع لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لتصبح من بين عدد محدود من دول العالم التي أصدرت أربعة تقارير طوعية، مؤكدًا أن التقرير ركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
كما استعرض الوزير جهود الدولة في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى جذب رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي حرص المملكة على تطوير التعاون مع مصر، ووضع خارطة طريق مشتركة لتحديث مجالات الشراكة الاقتصادية بما يتوافق مع أولويات التنمية في البلدين، مستعرضًا مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعميق الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وشهد اللقاء بحث فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها التعدين، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
كما وجه الوزير السعودي الدعوة للدكتور أحمد رستم للمشاركة في الاجتماع العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي بالمملكة العام المقبل، إلى جانب دعوة مصر للمشاركة الفاعلة في إكسبو 2030 الرياض.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على مواصلة تطوير الشراكة المصرية السعودية، وتعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في البلدين.