البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق منصة المهارات القطاعية للصناعات الكهربائية في مصر
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:15 ص
محرر الاستدامة والتمويل
طباعة
في إطار تعزيز جهود مكافحة بطالة الشباب في مصر، يطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع منظمات الأعمال ودعم الجهات المانحة، أول منصة للمهارات القطاعية للمعدات الكهربائية وصناعة الكابلات في مصر.
بتمويل من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، ستضع المبادرة استراتيجيات لتحسين مهارات القوى العاملة في القطاع وتيسير التعاون بين أصحاب العمل والسلطات العامة والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة الآخرين.
وبالرغم من الانخفاض العام في معدل البطالة على مدار العامين الماضيين في مصر، فلا تزال بطالة الشباب على وجه الخصوص مرتفعة حيث بلغت 32.6 في المائة في عام 2018، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن ذلك يعد عاملاً مساهماً في الهجرة.
ستعمل المنصة على تعزيز سياسات رأس المال البشري والمهارات والمعايير المهنية الوطنية من خلال تحديد الفجوات في المهارات الفنية والمساعدة في إعداد برامج تدريبية بالتنسيق مع المدارس والمؤسسات المهنية، كما سيتم تقديم مؤهلات وشهادات محددة للمعايير.
وشهدت مصر تطورًا واستثمارًا تاريخيًا في محطات توليد الكهرباء والطاقة والبنية التحتية من خلال العديد من المشاريع الضخمة منذ عام 2014، ويضم قطاع المعدات الكهربائية والكابلات في مصر حوالي 300 شركة من القطاع الخاص، ويعمل بها حوالي50 ألف عامل.
أقيم حفل الإطلاق في سفارة سويسرا - مكتب التعاون الدولي بالقاهرة. ويأتي ذلك في سياق قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي للشركة المتحدة للمنتجات المعدنية، بما في ذلك التزام بتحسين المهارات. المشاركون الآخرون في المنصة هم اتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الهندسية، وشركات القطاع الخاص والإدارة الحكومية.
لقد أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في السابق، مشروعًا للتعاون الفني بدعم من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية لتعزيز معايير التدريب المهني والمهارات مع أكاديمية السويدي الفنية في القاهرة، التي أنشأتها مجموعة السويدي، الشركة الأم للشركة المتحدة للمنتجات المعدنية.
جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. استثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، أكثر من 5 مليارات يورو في 96 مشروعًا في البلاد. وقد كان عام 2018 عامًا قياسيًا للبنك في مصر، عندما كان أكبر بلد في عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من حيث الالتزامات الجديدة.