برنامج اقتصادي جديد حتى 2030.. الغرف التجارية تدعو لتعزيز الصناعة والتصدير ودور القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق برنامج اقتصادي وطني يمتد حتى عام 2030 يمثل خطوة مهمة للانتقال من مرحلة الإصلاح المالي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
مقومات قوية للنمو
وأوضح الفيومي أن الاقتصاد المصري يمتلك حاليًا مقومات قوية للنمو، بعد تطوير البنية التحتية وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مشيرًا إلى أهمية استثمار هذه الخطوات عبر برنامج واضح يركز على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وشدد على ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب توسيع قاعدة الصادرات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب تحسين مناخ الأعمال،
وتسهيل الإجراءات، وتوفير التمويل للمشروعات الإنتاجية، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة ورفع معدلات النمو.
وأكد الفيومي أهمية الاعتماد بشكل أكبر على موارد الاقتصاد الذاتية من خلال تنمية قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة، وزيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية، بما يدعم استدامة الاقتصاد المصري ويحسن مستوى معيشة المواطنين.