بنك مصر ووزارة العدل يوقعان شراكة لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل الفروع
وقّع بنك مصر ووزارة العدل بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء البنك داخل عدد من فروعه، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني بالبنك، حيث وقع الاتفاق كل من المستشار هشام عبد المجيد مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.
توسيع منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق
ويأتي التعاون بهدف التيسير على المواطنين وتوسيع منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث سيتم إتاحة الخدمة تدريجيًا داخل مجموعة من فروع بنك مصر، على أن تبدأ المرحلة الأولى من فرع التسعين بالتجمع الخامس، ثم التوسع في باقي الفروع وفق خطة تنفيذية مشتركة.
وأكد وزير العدل أن الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وتسهم في تقديم خدمات التوثيق بشكل أسرع وأكثر سهولة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية.
من جانبه، أوضح هشام عكاشة أن التعاون يوفر للعملاء إمكانية إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بتعاملاتهم المصرفية داخل فروع البنك، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز تجربة العملاء.
وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه بنك مصر لدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وتقديم حلول خدمية مبتكرة تعتمد على تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.