غرفة دمياط تبحث مطالب أصحاب الكافتيريات لتطوير شاطئ رأس البر
عقدت الغرفة التجارية بدمياط اجتماعًا موسعًا لشعبة أصحاب الكافتيريات برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وبحضور النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، والنائب نادر الداجن، عضو مجلس النواب، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الكافتيريات والمستأجرين بشاطئ رأس البر، والعمل على وضع حلول تحقق التوازن بين حقوق المستثمرين ومصلحة المواطنين.
وأكد محمد عبد اللطيف فايد، في مستهل الاجتماع، حرص الغرفة التجارية على الاستماع إلى جميع مطالب أصحاب الكافتيريات، والعمل على نقلها إلى الجهات التنفيذية، بما يضمن الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتطوير شاطئ رأس البر باعتباره أحد أهم المقاصد السياحية بمحافظة دمياط.
مطالب بمد التعاقدات ومراجعة الإيجارات واستكمال تطوير شاطئ رأس البر
واستعرض أعضاء الشعبة أبرز التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها المطالبة بمد فترة التعاقد إلى ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة، بما يحقق الاستقرار اللازم للمستثمرين، ويمكنهم من تنفيذ أعمال التطوير، خاصة مع قرب انتهاء العقود الحالية مطلع أكتوبر المقبل.
كما طالبوا بإعادة النظر في القيمة الإيجارية بعد الزيادة الأخيرة، وتشكيل لجنة مختصة لمراجعة أسس تحديدها، إلى جانب تحقيق المساواة بين المستأجرين الحاليين والمنتفعين الجدد، ومعالجة المشكلات التنظيمية بالشاطئ، والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين، واستكمال أعمال تطوير كورنيش رأس البر بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمصطافين.
وشدد رئيس الغرفة التجارية على ضرورة الالتزام بتخصيص مساحة 60 مترًا مجانية بجوار كل كافتيريا للمصطافين، تنفيذًا للاتفاقات السابقة، بما يضمن الحفاظ على حق المواطنين في الاستمتاع بالشاطئ.
وأكد النائب نادر الداجن أن حقوق المواطن الدمياطي تأتي على رأس الأولويات، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، فيما دعا النائب ضياء الدين داوود إلى إعداد مذكرة شاملة تتضمن بيانات الكافتيريات والمطالب المطروحة، تمهيدًا لرفعها إلى محافظة دمياط لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد مذكرة متكاملة تضم جميع المطالب والمقترحات، ورفعها إلى الجهات المختصة، في إطار التعاون بين الغرفة التجارية والسلطة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، بما يدعم تطوير شاطئ رأس البر ويحافظ على حقوق المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.