الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات تحصيل المستحقات 6 أشهر.. وحظر التعامل مع غير المقيدين اعتبارًا من يناير 2027
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالتعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية، لمدة ستة أشهر إضافية، على أن ينتهي العمل بالمهلة الجديدة في 22 يناير 2027.
ويأتي القرار في إطار استكمال تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، وتعزيز الرقابة على السوق، والحد من الممارسات غير المنظمة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين ورفع كفاءة قطاع التمويل غير المصرفي.
حظر التعامل مع الشركات غير المقيدة
وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2026، يُحظر على شركات وجهات التمويل غير المصرفي، بعد انتهاء المهلة الإضافية، التعاقد أو التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
وأكدت الهيئة أن منح المهلة الإضافية يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات القيد، بما يعزز الالتزام بالضوابط التنظيمية ويرفع مستوى الحوكمة داخل القطاع.
أكثر من 30 طلبًا للقيد
وأوضحت الهيئة أنها وافقت حتى الآن على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 278 لسنة 2025، فيما تواصل حاليًا دراسة طلبات أكثر من 30 شركة تقدمت بطلبات للقيد في السجل.
ضوابط صارمة للقيد
وتتضمن ضوابط القيد تسجيل جميع البيانات الأساسية لشركات التحصيل، ومنها الاسم، والشكل القانوني، وغرض الشركة، وعنوان المقر الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، ووسائل التواصل، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.
كما تشترط الهيئة تقديم طلب رسمي للقيد مرفقًا بالمستندات التي تثبت استيفاء الشروط، ومن بينها النظام الأساسي للشركة، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن يتم البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
اشتراطات رأس المال وحقوق الملكية
ووفقًا للقرار، يجب أن تتخذ شركة التحصيل أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
وفي حال عدم توافر الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترطت الهيئة أن تكون الشركة قد مارست نشاط التحصيل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
حماية العملاء وتشديد الرقابة
وألزمت الهيئة شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.
كما منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة بحق الشركات المقيدة التي تخالف الضوابط المنظمة للنشاط، وتشمل الإنذار، والإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد التنظيمية، ويحافظ على حقوق المتعاملين، ويعزز الثقة في سوق التمويل غير المصرفي.