ليسيكو مصر تطلب وقف تداول أسهمها اعتبارًا من 22 يوليو لاستكمال إجراءات الاندماج
تقدمت شركة ليسيكو مصر بطلب إلى إدارة البورصة المصرية لوقف التداول على أسهمها، اعتبارًا من بداية جلسة الأربعاء 22 يوليو 2026، وذلك في إطار استكمال إجراءات الاندماج وإعادة هيكلة الشركة، لحين صدور موافقة لجنة القيد على قيد أسهم الاندماج وتعديل بيانات الشركة بقاعدة بيانات البورصة.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن وقف التداول يأتي تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية، وبعد الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية وشركة السيراميك الأوروبية وشركة السيراميك الدولية داخل شركة ليسيكو مصر باعتبارها الشركة الدامجة.
استئناف التداول بعد موافقة لجنة القيد
وأكدت الشركة أن موعد استئناف التداول على أسهمها بعد الاندماج سيتم تحديده عقب موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم الاندماج، إلى جانب اعتماد تخفيض رأس المال من خلال خفض القيمة الاسمية للسهم مع الإبقاء على عدد الأسهم دون تغيير، وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
رأس المال يرتفع إلى 200 مليون جنيه
وأشارت الشركة إلى أنها تقدمت للبورصة بمستندات قيد تعديل رأس المال المصدر والمدفوع والقيمة الاسمية للسهم، في ضوء عملية إعادة الهيكلة الناتجة عن الاندماج، والتي شملت دمج ثلاث شركات غير مقيدة بالبورصة، هي:
شركة ليسيكو للصناعات الخزفية.
شركة السيراميك الدولية (International Ceramics).
شركة السيراميك الأوروبية (European Ceramics).
وتم تنفيذ الاندماج وفقًا للقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة، استنادًا إلى القوائم المالية في 31 ديسمبر 2022 باعتباره تاريخ الأساس للاندماج.
وبموجب عملية الاندماج، ارتفع رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ليسيكو مصر إلى 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، مع تجنيب 22.8 مليون جنيه ضمن بند "احتياطي ناتج عن الاندماج".
تعديل غرض الشركة والمقر القانوني
كما تقدمت الشركة بمستندات تعديل غرضها الرئيسي، إلى جانب تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني، تنفيذًا للتعديلات التي طرأت على المادتين (3) و(4) من النظام الأساسي للشركة في ضوء عملية الاندماج.
البورصة: المستندات قيد الفحص
من جانبها، أكدت البورصة المصرية أن المستندات المقدمة من شركة ليسيكو مصر تخضع حاليًا للفحص والدراسة واستكمال المتطلبات اللازمة، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إجراءات الاندماج وقيد التعديلات الجديدة.
