تحذير لأصحاب العيادات والمكاتب.. تحويل الشقة من سكني لتجاري دون تغيير العداد قد يعرضك لغرامات ضخمة
حذرت الجهات المعنية بقطاع الكهرباء من استمرار استخدام العدادات السكنية في الوحدات التي جرى تحويلها إلى مقار لأنشطة تجارية أو مهنية، مثل العيادات الطبية ومكاتب العقارات وشركات الشحن والمكاتب الإدارية، مؤكدة أن عدم تغيير نوع النشاط على العداد يعد مخالفة لشروط التعاقد وقد يُعامل في بعض الحالات باعتباره استيلاءً على التيار الكهربائي المدعوم المخصص للاستخدام المنزلي.
تحذير لأصحاب العيادات والمكاتب.. تحويل الشقة من سكني لتجاري دون تغيير العداد قد يعرضك لغرامات ضخمة
وأوضحت هندسة كهرباء التحرير بدر التابعة لقطاع السادات بشركة الكهرباء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن استخدام الكهرباء المخصصة للأنشطة السكنية في نشاط تجاري يحقق عائداً مالياً يمثل استفادة من شرائح وأسعار مدعومة لا تنطبق على النشاط التجاري.
وأكدت أن شركات توزيع الكهرباء، بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة لرصد حالات تغيير استخدام الوحدات السكنية دون تعديل بيانات التعاقد ونوع النشاط على العداد، مشيرة إلى أن المخالفات يتم إثباتها رسمياً من خلال مأموري الضبط القضائي بشرطة الكهرباء أو لجان التفتيش التابعة لشركات التوزيع.
إجراءات تحويل العداد من سكني إلى تجاري
ولتقنين الوضع وتجنب التعرض للمخالفات وقطع التيار، يجب على صاحب الوحدة التوجه إلى هندسة الكهرباء التابعة لها العين، والتقدم بطلب لتغيير نوع النشاط من سكني إلى تجاري، مع تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل عقد إيجار موثق أو مثبت التاريخ أو عقد ملكية، على أن يوضح طبيعة الاستخدام التجاري أو المهني، إلى جانب البطاقة الضريبية والسجل التجاري بالنسبة للشركات والمكاتب، أو ترخيص ممارسة المهنة أو ترخيص فتح العيادة وفقاً لطبيعة النشاط.
كما تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب التعاقد أو التوكيل الرسمي في حالة الإنابة، بالإضافة إلى آخر إيصال سداد للعداد، لإثبات عدم وجود مديونيات مستحقة على العين.
غرامات كبيرة وقطع التيار
وفي حال ضبط استخدام تجاري على عداد سكني، يتم احتساب قيمة الاستهلاك المخالف بأثر رجعي وفقاً للقواعد المنظمة، وقد يتم تقدير الاستهلاك بناءً على أقصى حمل للأجهزة والمعدات المستخدمة داخل النشاط، مع تطبيق أسعار الشرائح التجارية عن فترة المخالفة.
وفي بعض الحالات، قد تصل قيمة المطالبات والغرامات إلى مبالغ كبيرة، خاصة إذا تعذر تحديد تاريخ بدء النشاط التجاري. كما يحق لشركة الكهرباء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، على أن تتم إعادة التوصيل بعد تصحيح الوضع وسداد المستحقات والغرامات المقررة وفقاً للقواعد القانونية.
وفي حال عدم سداد قيمة المخالفة أو اتخاذ إجراءات التصالح خلال المدد القانونية، يتم استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى جهات التحقيق المختصة، وفقاً لطبيعة الواقعة وما يثبت من مخالفات.