مصر والجبل الأسود تبحثان شراكات استثمارية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خلال مائدة مستديرة موسعة استضافتها الوزارة، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات المصرية والجبل الأسود.
وجاء اللقاء على هامش الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية الجبل الأسود إلى مصر، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل انطلاق المائدة المستديرة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة موانئ الجبل الأسود، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وزير الاستثمار: بعثة مصرية إلى الجبل الأسود لاستكشاف الفرص وتحويلها لمشروعات مشتركة
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن مصر والجبل الأسود تمتلكان مقومات حقيقية لبناء شراكة اقتصادية تعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين، مشيرًا إلى أن المائدة المستديرة شهدت نقاشات عملية مع مجتمع الأعمال، وسيتم تنظيم بعثة من الشركات المصرية إلى الجبل الأسود خلال الفترة المقبلة لمعاينة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع، ووضع آليات لتحويلها إلى مشروعات فعلية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل لتحسين مناخ الاستثمار، يعتمد على رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وإعادة هندسة رحلة المستثمر، بما يعزز من جاذبية السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى سوق يضم أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، مستفيدة من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس الإمكانات الاقتصادية الحقيقية بين البلدين، مؤكدًا أن مشروع خط الملاحة البحري المباشر سيسهم في خفض تكاليف النقل، وزيادة حركة التجارة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات البحرية والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والتصنيع.
من جانبه، أعلن الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش افتتاح سفارة لبلاده في القاهرة، لتكون أول بعثة دبلوماسية للجبل الأسود في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا بتعميق العلاقات مع مصر، التي وصفها بالشريك الاستراتيجي وبوابة بلاده إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أن بلاده تستهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية مع مصر مرشحة لتحقيق طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع العمل على استكمال اتفاقية التعاون الاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.
