وزير العمل يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون بالتدريب والتشغيل وجذب الاستثمارات المشتركة
استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير الهندي لدى القاهرة سوريش كيه ريدي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند في مجالات العمل والتدريب المهني والتشغيل، إلى جانب دعم الاستثمارات الهندية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والهند، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعكس حرص قيادتي البلدين على توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يحقق المصالح المشتركة.
تبادل الخبرات وتطوير التدريب المهني لدعم سوق العمل والاستثمار
وأوضح حسن رداد أن وزارة العمل حريصة على توسيع التعاون مع الجانب الهندي من خلال تبادل الخبرات في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتدريب المهني، خاصة في التخصصات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب بحث إقامة توأمة مع مراكز التدريب التكنولوجية في الهند، والتعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وشهد اللقاء مناقشة آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة في مصر، حيث أكد الوزير التزام الوزارة بتقديم جميع أوجه الدعم وفقًا للقوانين المنظمة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل مستقرة.
كما رحب وزير العمل بعقد لقاء موسع مع الشركات الهندية العاملة في مصر، لاستعراض آليات تطبيق قانون العمل الجديد، والاستماع إلى مقترحاتها والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجهها، بما يدعم توسع استثماراتها داخل السوق المصرية.
من جانبه، أشاد السفير سوريش كيه ريدي بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الهندية، موجهًا دعوة رسمية إلى وزير العمل لزيارة الهند ولقاء نظيره الهندي لبحث آفاق التعاون في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا متسارعًا، إذ تضم مصر أكثر من 60 شركة ومنشأة صناعية هندية تعمل في قطاعات متنوعة، فيما تتراوح الاستثمارات الهندية المباشرة بين 4 و5 مليارات دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري نحو 4.2 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.