توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة الشركات المملوكة للدولة و"إي فاينانس" لتشغيل البنية التحتية لمنظومة "رشيد" الرقمية
وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بهدف الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المؤمنة التي توفرها الشركة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة "رشيد"، التي تضم قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
ووقع البروتوكول الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "إي فاينانس"، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإداري.
تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة
ويستهدف التعاون تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية، وحماية البيانات، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتحسين جودة البيانات الداعمة لعمليات اتخاذ القرار.
وبموجب الاتفاق، تتولى شركة "إي فاينانس" توفير خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، بما يشمل خدمات الاستضافة والخوادم ومساحات التخزين الآمنة وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة "رشيد".
وأكد الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، تختص بحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
منصة وطنية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
وأوضح أن منظومة "رشيد" تعد منصة وطنية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى حصر وتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وربطها بمتطلبات الحوكمة وسياسة الملكية، بما يوفر لصانع القرار أداة دقيقة قائمة على البيانات.
وأشار إلى أن البروتوكول يعالج تحديًا مهمًا تمثل في توفير بنية تحتية تقنية متكاملة لتشغيل المنظومة في بيئة العمل الفعلية، بما يضمن كفاءة التشغيل وأعلى مستويات الأمان لحماية البيانات.
وتواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفيذ خططها لتطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة أصول الدولة، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة محفظة الشركات وتعظيم العائد منها.