الأحد المقبل.. الرقابة المالية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل شركات الطروحات الحكومية
تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد 26 يوليو 2026، أول برنامج تدريبي وطني لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة الشركات قبل القيد والطرح.
وأكدت الهيئة، في بيان إعلامي، أن البرنامج يُنفذ من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، بهدف تأهيل القيادات التنفيذية والكوادر الفنية بالشركات الحكومية، وتمكينها من استيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح والشفافية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن نجاح الطروحات يبدأ ببناء قدرات الشركات وترسيخ قواعد الحوكمة والإفصاح، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
وأوضح أن البرنامج يأتي بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، بهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، وتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية.
وأضاف أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد إلى نحو 30 شركة حكومية أخرى مستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.
ومن المقرر أن يشهد افتتاح البرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومسؤولي الشركات الحكومية.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يعرّف المشاركين بمراحل القيد والطرح كافة، بدءًا من القيد المؤقت وحتى بدء التداول، من خلال محاضرات تطبيقية ودراسات حالة ومحاكاة عملية.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المعتمدين.
ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، والحوكمة والمراجعة الداخلية، في إطار دعم جاهزية الشركات المستهدفة للطرح وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري.