مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات جديدة لدعم الإسكان والاستثمار والصحة والتموين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم ملفات الإسكان والاستثمار والصحة والتموين، إلى جانب تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت القرارات مد فترة تقديم طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة وفق قانون إيجار الأماكن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، حتى 12 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستحقين لاستكمال إجراءاتهم.
كما وافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع "البروج" بامتداد مدينة الشروق، على مساحة تقارب 84 فدانًا، لإقامة مشروع خدمي وتجاري ورياضي وتعليمي وصحي، باستثمارات تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه، ويوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
التأمين الصحي والاستثمار والتموين في صدارة قرارات الحكومة الجديدة
واعتمد مجلس الوزراء اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم حوكمة المنظومة، وتعزيز استدامتها المالية، وتطوير قدرات الجهات القائمة عليها، إلى جانب دعم استراتيجية التأمين الصحي الأخضر.
كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض من ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى عدد من الجهات الحكومية بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.
وفي قطاع التموين، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركتي سمارت وأفيت لمدة عام، اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027، لاستمرار تشغيل منظومة الخبز المدعم وصرف السلع التموينية باستخدام البطاقات الذكية.
كما اعتمد المجلس توصيات وحدة الشركات المملوكة للدولة، بالموافقة على تأسيس عدد من الشركات الجديدة، وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة في قطاعات التعدين، والأسمدة، والطاقة، والتطوير العقاري، والصناعات الهندسية، والمستلزمات الطبية، بما يعزز الاستثمارات ويدعم النشاط الاقتصادي.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على مد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المعنية بدراسة منطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان لمدة عام إضافي، لاستكمال الدراسات البيئية وفق أسس علمية تحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة ومتطلبات التنمية المستدامة.