البنك المركزي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية تسجل تدفقات داخلة بـ2.4 مليار دولار
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تحسن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة محل الرصد، حيث سجلت القطاعات الاقتصادية غير البترولية صافي تدفقات للداخل بقيمة 2.4 مليار دولار، بدعم من إعادة استثمار الأرباح وزيادة تدفقات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية
وأوضح البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية جاءت نتيجة تحقيق أرباح معاد استثمارها بصافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بقيمة 800.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية الموجهة لتأسيس شركات جديدة بلغت نحو 78.9 مليون دولار، فيما حققت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بقيمة 520.2 مليون دولار.
وفي المقابل، سجلت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين صافي تدفق للخارج محدودًا بلغ نحو 3.2 مليون دولار.
تحسن استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية
وعلى صعيد قطاع البترول والثروة المعدنية، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صافي تدفق للداخل بقيمة 9.3 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 175.7 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.
وجاء التحسن مدفوعًا بارتفاع التدفقات الاستثمارية الجديدة الواردة من الشركات الأجنبية، والتي بلغت نحو 1.57 مليار دولار مقابل 1.20 مليار دولار في الفترة المقارنة، بما يعكس استمرار اهتمام الشركات الأجنبية بأنشطة البحث والتنمية والتشغيل في القطاع.
ورغم ارتفاع التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتسجل نحو 1.56 مليار دولار مقابل 1.38 مليار دولار، فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في القطاع تحول إلى المنطقة الإيجابية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع تنوع مصادر التدفقات بين القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب استمرار دور قطاع البترول والثروة المعدنية كأحد القطاعات الرئيسية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
