مصدر بالكهرباء: سرقة التيار والعبث بالعداد أبرز أسباب فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا
كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء أن اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، إلى جانب الضوابط المنظمة الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حددت الحالات التي يجوز فيها فسخ التعاقد مع المشترك ورفع العداد نهائيًا، باعتبارها من أشد العقوبات التي تطبقها شركات توزيع الكهرباء بحق المخالفين.
وأوضح المصدر أن إعادة توصيل التيار في هذه الحالات لا تتم إلا من خلال إبرام تعاقد جديد وسداد الرسوم والمقايسات المقررة وفقًا للأسعار السارية، مع تركيب عداد مسبق الدفع، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية.
الحالات التي تستوجب فسخ التعاقد ورفع العداد
وأشار إلى أن أبرز الحالات التي تستوجب فسخ التعاقد ورفع العداد تشمل:
تكرار سرقة التيار الكهربائي أو إعادة توصيل الكهرباء بصورة غير قانونية بعد فصلها.
الامتناع عن سداد قيمة محاضر سرقة التيار خلال المهلة القانونية.
العبث بالعداد أو فك الأختام أو إجراء أي تعديلات تؤثر على دقة تسجيل الاستهلاك.
توصيل الكهرباء إلى وحدات أو منشآت أخرى غير المتعاقد عليها.
تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو صناعي أو إداري دون إخطار شركة الكهرباء وتعديل التعاقد.
زيادة الأحمال الكهربائية المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة الشركة.
منع موظفي شركات الكهرباء من دخول الموقع لإجراء أعمال الفحص أو الصيانة أو التفتيش.
هدم العقار أو إزالة المبنى دون اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالعداد.
تقديم المشترك طلبًا رسميًا بإنهاء التعاقد ورفع العداد بعد سداد جميع المستحقات.
وأضاف المصدر أن هناك حالات يتم فيها رفع العداد بصورة مؤقتة ولا تعد مخالفة، مثل رفعه لإجراء فحص فني للتأكد من سلامته، أو عند إزالة مبنى مرخص تمهيدًا لإعادة بنائه، حيث يتم التعامل مع العداد وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
وأكد أن شركات توزيع الكهرباء تواصل تكثيف حملات التفتيش لضبط مخالفات سرقة التيار والعبث بالعدادات، مشددًا على ضرورة التزام المشتركين بإخطار الشركة بأي تغيير يطرأ على نشاط الوحدة أو بيانات التعاقد، وسداد المستحقات في مواعيدها، حفاظًا على استمرار الخدمة وتجنب التعرض للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح المنظمة.
