التنمية المحلية تبحث مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والهابيتات تطوير المحميات الطبيعية

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وأحمد رزق، الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، سبل تعزيز التعاون في تطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع أولويات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة.

تطوير المحميات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة

وخلال الاجتماع، ناقشت الوزيرة آليات تنفيذ نموذج لتطوير إحدى المحميات الطبيعية بالاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى جانب استعراض مبادرة "الحمى" الإقليمية الهادفة إلى تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف واستعادة الأراضي الجافة في عدد من الدول العربية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا لإدارة الجفاف، يعتمد على استعادة النظم البيئية، والإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية، والتكيف مع تغير المناخ، مع تعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية، بما يسهم في رفع القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير محمية كهف وادي سنور

ووجهت الوزيرة بإعداد تصور ومخطط تنفيذي لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف، نظرًا لما تتمتع به من قيمة جيولوجية متميزة، تمهيدًا لإعادة فتحها أمام الزوار في أقرب وقت، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المحميات وتطويرها وفق رؤية حديثة تراعي طبيعتها البيئية.

كما شددت على أهمية تطوير منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب تعزيز برامج التوعية والإعلام البيئي، وإعداد مواد ترويجية عن المحميات الطبيعية المصرية بالتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج، لدعم الترويج للسياحة البيئية.

شراكات واستثمارات لدعم المحميات الطبيعية

واتفق الجانبان على مراجعة أهداف المبادرة بما يتوافق مع أولويات وزارة التنمية المحلية والبيئة، واختيار محمية طبيعية كنموذج لتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، مع الاستفادة من الدراسات الفنية السابقة والخبرات الدولية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وأكدت الوزيرة أهمية التوسع في بناء شراكات جديدة لدعم الاستثمار داخل المحميات الطبيعية، وابتكار نماذج تمويل مستدامة تقلل الفجوات التمويلية، مع العمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

دعم دولي لتطوير المحميات المصرية

من جانبهم، أشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالتعاون المستمر مع وزارة التنمية المحلية والبيئة في مجال حماية الطبيعة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات لتطوير المحميات الطبيعية المصرية، ورفع كفاءة الخدمات بها، بما يتوافق مع طبيعتها البيئية والجيولوجية، إلى جانب دعم الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة البيئية.