مجلس الوزراء: الصناعة تقود النمو الاقتصادي.. وارتفاع الصادرات غير البترولية 17.1% وإنشاء 36 منطقة صناعية جديدة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القطاع الصناعي المصري نجح في التحول من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية، والتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما عزز مساهمة الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح المركز، في سلسلة إنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية، أن الدولة واصلت تنفيذ سياسات تستهدف توطين الصناعة، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وزيادة الصادرات، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا.
وأشار إلى تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية، حيث ارتفعت إلى المركز الـ34 عالميًا في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بعد تسجيل 91.5 نقطة في عام 2025 مقابل 90.8 نقطة في 2024، كما تقدمت 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا لتحتل المركز 82 عالميًا، إلى جانب تقدمها 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا لتصل إلى المركز 78 عالميًا.
ولفت المركز إلى إشادة وكالة فيتش بأداء القطاع الصناعي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025، مع استمرار دوره في دعم النمو خلال 2025/2026.
وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحول من انكماش بلغ 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2026، وهو ما انعكس على سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل، مقارنة بـ 3.9 مليون مشتغل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
كما أشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكد أن تعافي قطاع التصنيع بعد سنوات من الانكماش أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تجاوزت التوقعات خلال العام المالي 2024/2025.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح المركز أن جهود توطين الصناعة ساهمت في زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتسجل 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار في عام 2024، بالتزامن مع تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 9.2% إلى 34.4 مليار دولار مقارنة بـ 37.9 مليار دولار في العام السابق.
واستعرضت الإنفوجرافات التوسع في البنية الصناعية، حيث ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة في عام 2026 بعد إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة منذ عام 2014، كما تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
وأكد المركز استمرار الدولة في التوسع بإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع لصالح 3104 مشروعات عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، إضافة إلى تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعًا من خلال لجنتي 2100 و2067، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
