الرقابة المالية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل شركات الطروحات الحكومية قبل الإدراج بالبورصة
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول برنامج وطني متخصص لبناء جاهزية الشركات الحكومية المستهدفة للطرح في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف تسريع استيفاء متطلبات القيد والإدراج، وتعزيز كفاءة الكوادر التنفيذية والمالية بالشركات المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج، التي عُقدت اليوم الأحد، حضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري عدد من الشركات الحكومية.
ويُنفذ البرنامج عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، ويستهدف في مرحلته الأولى الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، مع التوسع لاحقًا ليشمل باقي الشركات المستهدفة للطرح.
ويتضمن البرنامج 7 محاور تدريبية رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المعتمدين.
ويستهدف البرنامج تدريب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على إدارة عمليات الطرح وفقًا لأفضل الممارسات.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في بناء قدرات قيادات الشركات وكوادرها لتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح، وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري.
وأوضح أن البرنامج يعكس دور الهيئة في الدمج بين الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته للمستثمرين، لافتًا إلى أن نطاق البرنامج لن يقتصر على 20 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل الشركات الحكومية المستهدفة للطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
وأشار إلى أن الدورة الأولى، التي انطلقت اليوم، تمتد لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، وتضم مسؤولين تنفيذيين وماليين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، على أن تتواصل الدورات خلال الفترة المقبلة لاستيعاب المزيد من الشركات والقيادات التنفيذية.
