الحكومة تبدأ تأهيل 20 شركة حكومية للطرح بالبورصة المصرية.. برنامج جديد لتعزيز الاستثمار والحوكمة

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح بالبورصة المصرية، والذي يستهدف رفع كفاءة الشركات وتجهيزها قبل دخولها سوق الأوراق المالية.
 

دعم برنامج الطروحات الحكومية
 

 

ويأتي البرنامج ضمن دعم برنامج الطروحات الحكومية، حيث تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج تدريبي متكامل من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، بهدف تعريف الشركات بمتطلبات القيد والإدراج وتعزيز قدراتها المالية والإدارية.
 

وأكد الدكتور محمد فريد أن الطروحات الحكومية لا تهدف فقط إلى توفير التمويل اللازم لتوسع الشركات، لكنها تستهدف أيضًا تعميق سوق رأس المال، وتعزيز الحوكمة والإفصاح، وتوسيع قاعدة الملكية بما يتيح للمواطنين فرصة المشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من نموها.
 

 



نظام القيد المؤقت
 

وأوضح الوزير أن نظام القيد المؤقت يمنح الشركات فترة انتقالية لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية، ورفع جاهزيتها المحاسبية والمالية، والالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة قبل الطرح النهائي.
 

وأشار إلى أن تدريب الشركات قبل الإدراج يساعد على رفع كفاءة الامتثال وتقليل الأخطاء التي قد تظهر بعد الطرح، بما يعزز نجاح عمليات القيد والتداول في البورصة المصرية.


وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا لاستيفاء متطلبات الطرح، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأ منذ عام 2016 بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة وتعميق سوق المال المصري.
 

 

وأكد وزير الاستثمار أن برنامج الطروحات يسهم في إشراك المواطنين في ملكية الشركات الناجحة العاملة في قطاعات مختلفة، بما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من ثمار النمو الاقتصادي والإصلاحات التنموية.

استمرار الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة

 

كما أشار إلى استمرار الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، مع استكمال أعمال التقييم والمفاوضات مع المستثمرين تمهيدًا للانتهاء من خطوات الطرح والتداول قبل نهاية عام 2026.
 

وشدد الوزير على أهمية نشر الثقافة الاستثمارية وتعزيز الوعي بأدوات سوق المال، مؤكدًا أن تأهيل الشركات والكوادر يمثل خطوة أساسية لدعم بيئة الأعمال وتحقيق أهداف الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار.

تم نسخ الرابط