رئيس الرقابة المالية: نجاح الطروحات الحكومية يبدأ ببناء القدرات.. والبورصة المصرية ملاذ استثماري آمن
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بناء القدرات والتوعية يمثلان دورًا أصيلًا للهيئة في تطوير الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة يمثل أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة سوق رأس المال.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح البرنامج التدريبي للشركات الحكومية المستهدفة للطرح، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، و عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة وعدد من رؤساء الشركات الحكومية.
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل شركات الطروحات
وأوضح عزام أن البرنامج يعد نموذجًا جديدًا للتدريبات التخصصية في مصر، ويستهدف إعداد كوادر مؤهلة لإدارة عمليات القيد والطرح، من خلال رحلة تدريبية متكاملة تغطي جميع مراحل الإدراج في البورصة، بدءًا من القيد المؤقت وحتى الالتزامات اللاحقة للإدراج.
وأضاف أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، نفذا خلال العام الماضي أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها آلاف المهنيين وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين ومديري المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم.
20 شركة حكومية تؤكد جدية برنامج الطروحات
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية من قطاعات متنوعة يعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات، كما يوسع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن تنوع أحجام وقطاعات هذه الشركات يوفر فرصًا استثمارية جديدة، ويسهم في تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته خلال المرحلة المقبلة.
نجاح الطروحات يعزز الاقتصاد الوطني
وشدد عزام على أن برنامج الطروحات الحكومية يعد أحد أهم أدوات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لما يحققه من أهداف تشمل رفع كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب استثمارات جديدة، وزيادة رأس المال السوقي، وتعميق سوق المال.
وأضاف أن هذه المستهدفات ستنعكس بصورة مباشرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن البورصة المصرية أثبتت قدرتها على الحفاظ على جاذبيتها باعتبارها ملاذًا استثماريًا آمنًا، رغم التحديات والظروف الإقليمية الصعبة.
محاكاة متكاملة لرحلة القيد والطرح
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج يعتمد على سبعة محاور تدريبية تغطي الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد.
وأشار إلى أن الهيئة، بالتعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة والبورصة المصرية، تستهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات الحكومية، بما يسرع استيفاء متطلبات القيد والطرح، ويضمن استمرار الامتثال لقواعد الإفصاح والحوكمة بعد الإدراج في البورصة.
