إطلاق تراخيص المحال إلكترونيًا عبر مصر الرقمية وتخفيض الرسوم 50% للتيسير على المواطنين
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، وذلك بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول أصحاب المحال على التراخيص.
جاء ذلك خلال احتفالية عقدت بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة وأعضاء مجلس النواب وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعنية بمنظومة تراخيص المحال العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الخدمة الجديدة يمثل خطوة مهمة في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وشفافية، مشيرة إلى أن المنظومة تستهدف تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية في المحافظات.
منصة رقمية موحدة لاستخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات بسرعة
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الجديدة تعمل على توحيد الإجراءات والمعايير في جميع المحافظات، من خلال جهة واحدة تتولى إدارة ملف التراخيص، مع تحديد مدة زمنية ملزمة لإنهاء الموافقات، وإتاحة نظام إلكتروني لمتابعة الطلبات لحظة بلحظة عبر منصة مصر الرقمية.
وأضافت أن التيسيرات الجديدة تشمل منح تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يسمح ببدء النشاط بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، مع تحديد حد أقصى لإنهاء الإجراءات لا يتجاوز 3 أشهر، وإرسال الرخصة إلكترونيًا للمواطن، بالإضافة إلى اعتبار عدم الرد من الجهات المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية وفقًا للضوابط القانونية.
وأشارت إلى أنه تم توحيد الرسوم الخاصة بالمنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50%، بما يسهم في تشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
الخزانة الرقمية تنقل الخدمات الحكومية إلى مرحلة جديدة
ومن جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الخزانة الرقمية يمثل إنجازًا جديدًا يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والانتقال نحو حكومة رقمية مترابطة.
وأوضح أن منصة مصر الرقمية أصبحت المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية، حيث تقدم أكثر من 240 خدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم، مشيرًا إلى نجاح الدولة في ربط 105 جهات حكومية من خلال المحول الرقمي الحكومي، والتكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية.
وأكد وزير الاتصالات أن خدمة تراخيص المحال تعد أول خدمة حكومية تستفيد من منظومة الخزانة الرقمية في إعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة، بما يطبق مبدأ "إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة"، ويقلل الاعتماد على الأوراق، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، لتعزيز التكامل بين الجهات، ودعم التحول نحو حكومة رقمية تعتمد على البيانات بدلًا من المستندات الورقية.
الغرف التجارية تدعم توعية أصحاب المحال بالمنظومة الجديدة
وأشاد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالمنظومة الجديدة وما تقدمه من تسهيلات لاختصار الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدًا أهمية دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.
كما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الغرف التجارية ستشارك في توعية صغار التجار وأصحاب المحال بالخدمة الجديدة، وتنظيم حملات وندوات إرشادية للتعريف بالمنصة الرقمية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة أكثر من 5 ملايين و400 ألف من منتسبي الغرف التجارية.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهودها للتعريف بالمنظومة الجديدة، من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات، لتقديم الدعم للمواطنين ومساعدتهم في الحصول على التراخيص بسهولة، مع استمرار تطبيق القانون على المحال غير المرخصة.
