مصر تدفع بمبادرة StREAM لتعزيز التنمية الاقتصادية وأمن البحر الأحمر
عقدت وزارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة أنشطة مبادرة تنمية قناة السويس والبحر الأحمر الاقتصادية والبحرية "StREAM"، وبحث آليات تطويرها وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يدعم دور مصر الإقليمي ويعزز أدوات السياسة الخارجية في المجالات التنموية.
وترأس الاجتماع السفير محمد أبوبكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الوطنية المعنية، حيث تناول اللقاء أهمية المبادرة باعتبارها إطارًا تنمويًا يجمع جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، انطلاقًا من رؤية مصر التي تربط بين التنمية المستدامة وبناء القدرات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
StREAM.. منصة مصرية لتعزيز الاقتصاد الأزرق وحماية الممرات البحرية
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمشروعات التي تستهدف دعم التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، من بينها مجالات الرعاية الصحية، والتدريب الزراعي، وحماية البيئة، وبناء القدرات البشرية، بما يسهم في نقل الخبرات المصرية وتعزيز الشراكات التنموية.
كما ناقش المشاركون برامج تدريبية للكوادر الزراعية، ومشروعات للتعاون الصحي، بالإضافة إلى مبادرات متخصصة في مجالات الرصد البيئي والتشريعات البيئية، مع الاتفاق على إعداد حزمة من المشروعات القابلة للتنفيذ والتمويل خلال الفترة المقبلة، بما يحقق أهداف المبادرة ويعزز فرص التعاون المشترك.
وتأتي هذه التحركات في إطار اهتمام الدولة المصرية بتفعيل دورها التنموي في محيطها الإقليمي، خاصة في منطقة البحر الأحمر التي تمثل أحد أهم الممرات البحرية والتجارية على مستوى العالم، حيث تسعى المبادرة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول المطلة عليه، ودعم المشروعات التي تخدم التنمية وتحافظ على البيئة البحرية.
وتُعد مبادرة StREAM من المبادرات المصرية الرائدة التي أطلقت خلال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاقتصاد الأزرق، وتطوير البنية التحتية للموانئ، ودعم حماية البيئة البحرية، إلى جانب بناء القدرات وحشد التمويل والشراكات الدولية للمشروعات ذات الأولوية.
وتستهدف المبادرة خلق نموذج للتعاون الإقليمي يقوم على الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبحرية لدول المنطقة، بما يساهم في دعم التجارة والاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن واستقرار هذا الممر الحيوي الذي يحظى بأهمية استراتيجية عالمية.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من المبادرة، وتحويل الرؤى والخطط إلى مشروعات عملية تخدم شعوب المنطقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والبيئي والتنموي.
