وزير الري يتابع إعداد منظومة رقمية متكاملة للتنبؤ وإدارة وتوزيع المياه لتعزيز كفاءة الموارد المائية
في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري لتعزيز التحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اجتماعًا لمتابعة موقف دراسة إعداد "منظومة التنبؤ والنمذجة"، إحدى دراسات المرحلة الثانية من برنامج البحوث التطبيقية (JCAR 2)، الذي يُنفذ بالتعاون مع الجانب الهولندي.
وزير الري يتابع إعداد منظومة رقمية متكاملة للتنبؤ وإدارة وتوزيع المياه لتعزيز كفاءة الموارد المائية
وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة رقمية متكاملة تبدأ برصد الأمطار والتنبؤ بالتدفقات المائية في أعالي النيل، مرورًا بالتخطيط لإدارة الموارد المائية وتشغيل السد العالي، وصولًا إلى التوزيع الذكي للمياه وضمان وصولها إلى المزارعين بالكميات والتوقيتات المناسبة.
وأوضح أن المنظومة، التي تأتي ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، تستهدف تحقيق التكامل بين التنبؤ بالموارد المائية والتخطيط والتشغيل والتوزيع الفعلي للمياه، مع الاستفادة من النماذج وقواعد البيانات الحالية بالوزارة وتطويرها لتصبح أدوات تشغيلية قابلة للتطبيق والاختبار.
وشهد الاجتماع استعراض التصورات المقترحة لربط النماذج والأنظمة الرقمية المستخدمة في أعمال التنبؤ والتخطيط والتشغيل، بما يسمح بتبادل البيانات بين مختلف قطاعات الوزارة، ودعم اتخاذ القرار في إدارة وتخصيص وتوزيع المياه.
كما ناقش الاجتماع آليات الاستفادة من البيانات التاريخية والتنبؤات قصيرة ومتوسطة وموسمية المدى، وربطها بخطط تشغيل السد العالي، وتحديد كميات المياه المتاحة لمختلف الاستخدامات، بما يسهم في تعزيز التخطيط الاستباقي والتعامل مع مختلف السيناريوهات المائية.
وشدد وزير الري على أهمية ربط الموارد المائية المتاحة بالاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، من خلال الاستفادة من بيانات التركيب المحصولي، والمساحات الزراعية، وخصائص التربة، والاحتياجات المائية للمحاصيل، إلى جانب بيانات التصرفات المائية وتشغيل المنشآت، بما يرفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه.
ووجه الدكتور سويلم أيضًا بحصر وتقييم النماذج وقواعد البيانات والدراسات والمشروعات القائمة داخل قطاعات الوزارة، للاستفادة منها وتطويرها أو دمجها ضمن المنظومة الجديدة، بما يحقق التكامل ويحد من تكرار الجهود.
كما كلف بوضع تصور مرحلي لتطبيق المنظومة في عدد من المناطق التجريبية التي تتوافر بها البيانات، وإجراء أعمال المعايرة والاختبار على أرض الواقع، تمهيدًا للتوسع التدريجي وصولًا إلى منظومة رقمية متكاملة لإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.
