تموين الفيوم يوجه ضربة قوية..ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و703 بطاقات تموينية
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين، وعبير العقبي وكيل المديرية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم، ومنع التلاعب بالسلع المدعمة، وحماية حقوق المواطنين.
وأسفرت الحملات عن ضبط 8 أطنان و100 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز والمحظور تداوله خارج المنظومة قبل تهريبه إلى السوق السوداء، إلى جانب ضبط 703 بطاقات تموينية داخل عدد من المخابز كانت معدة لإثبات مبيعات وهمية والاستيلاء على الدعم، فضلًا عن رصد التصرف في ربع طن من الدقيق البلدي المدعم بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
703 بطاقات تموينية تكشف محاولات الاستيلاء على الدعم بالفيوم
وكشفت الحملات عن عدة وقائع لتجميع الدقيق البلدي المدعم، حيث تم ضبط عشرات الشكاير داخل عدد من المخابز بإجمالي تجاوز 8.1 طن، قبل إعادة بيعها خارج المنظومة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات.
وفي واحدة من أبرز الضبطيات، عثرت أجهزة الرقابة على 473 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز، كانت تستخدم لإجراء عمليات صرف وهمية، كما تم ضبط 169 بطاقة تموينية داخل مخبز آخر، بالإضافة إلى 61 بطاقة تموينية داخل مخبز ثالث، في محاولة للاستيلاء على الدعم دون وجه حق، ليصل إجمالي البطاقات المضبوطة إلى 703 بطاقات تموينية.
كما رصدت الحملات واقعة التصرف في 5 شكاير دقيق بلدي مدعم بإجمالي نحو ربع طن، وتم تحرير تقرير بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عنها.
ولم تقتصر الحملات على المخابز، بل شملت المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأوزان والأسعار، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، إلى جانب تنفيذ حملات على الأسواق ومحال الجزارة وأسواق الخضروات والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي محاولات للاحتكار أو المغالاة.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم استمرار الحملات الرقابية اليومية على جميع الأنشطة التموينية والتجارية، لمواجهة جرائم الاتجار بالدعم، وضبط الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بحقوق المواطنين أو الاستيلاء على المال العام.