مدبولي: الاقتصاد المصري يواصل التحسن.. والحكومة تُعد برنامجًا اقتصاديًا جديدًا لما بعد صندوق النقد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الأداء الاقتصادي، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
مدبولي: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح رئيس الوزراء أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أكد استمرار تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإجمالي تدفقات تجاوزت 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على حزمة من القوانين التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتشمل تيسيرات وحوافز ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالبورصة المصرية وضريبة الدخل وضريبة الأطيان الزراعية، بما يدعم توسع القطاع الخاص ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
صرف 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
وأضاف رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي صرف مؤخرًا الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة 1.5 مليار يورو، موضحًا أن التمويل دخل بالفعل حسابات البنك المركزي المصري، بما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يناقش المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، مع توقعات بالحصول على تمويل جديد بإجمالي 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، في حال اعتماد المراجعتين.
برنامج اقتصادي جديد لما بعد صندوق النقد
وكشف مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، تعمل على إعداد برنامج اقتصادي وطني جديد لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إعداد البرنامج بنهاية شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم طرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين قبل إعلانه رسميًا.
ارتفاع الصادرات غير البترولية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، وهو ما انعكس على ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 41 مليار دولار في العام السابق، بمعدل نمو تجاوز 17%.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف مواصلة هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026، بما يدعم خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.