تموين البحيرة يضرب بقوة.. إحباط تهريب دقيق مدعم وضبط مصانع ومخازن مخالفة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية الدعم، والتصدي لكافة صور الغش والاتجار غير المشروع بالسلع.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت من خلال إدارات دمنهور ورشيد والإدارة العامة للتجارة الداخلية، عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، وإحباط محاولة لتهريب الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب رصد عدد من المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إحباط تهريب 1100 كيلو دقيق وضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص بالبحيرة
ففي مدينة دمنهور، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط مصنع حلوى يعمل دون ترخيص، والتحفظ على 300 كيلوجرام من المواد الخام مجهولة المصدر قبل استخدامها في التصنيع، كما تم ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص، والتحفظ على 100 جردل توابل زنة 2 كيلوجرام للجردل دون مستندات تثبت مصدرها، بالإضافة إلى ضبط محل بقالة بحوزته 100 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وفي إطار مكافحة تهريب السلع المدعمة، شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة رقابية على مستودعات الغاز بمركز كوم حمادة، حيث تم التأكد من انتظام العمل وتوافر حصص الغاز دون وجود أي عجز أو أزمات، كما نجحت الحملة في إحباط محاولة تهريب 22 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 1100 كيلوجرام كانت محملة على سيارة نصف نقل قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما واصلت إدارة تموين رشيد حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر لحيازة وعرض لحوم ناتجة عن الذبح خارج المجازر الحكومية، مع التحفظ على الكميات المضبوطة، وضبط كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وتحرير محضرين لحيازة 100 علبة سجائر مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع المراكز والمدن، لمواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة، وضبط الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
