خبير اقتصادي: موافقة صندوق النقد على الشريحة السابعة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم الجنيه تدريجيًا
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة السابعة من برنامج التمويل المخصص لمصر تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وتفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
الثقة في الاقتصاد المصري
وقال بدرة إن موافقة لجنة المراجعة التابعة لصندوق النقد الدولي تعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذه الخطوة تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن التمويل الجديد من المتوقع أن يسهم في تحسن تدريجي لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مؤكدًا أن هذا التحسن سيكون نسبيًا ولن يحدث بصورة كاملة أو فورية، نظرًا لارتباطه باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات المالية.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي سيجري المراجعة الثامنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لقياس مدى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، واستكمال الإجراءات المطلوبة، تمهيدًا لصرف دفعات التمويل التالية.
وأضاف أن أثر التمويل الجديد لن يقتصر على قطاع اقتصادي محدد، بل سيمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، من خلال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار، مع تفاوت حجم الاستفادة بين القطاعات المختلفة.
وأكد بدرة أن المواطن سيبدأ في ملاحظة نتائج هذه الإصلاحات بصورة تدريجية وعلى المدى المتوسط والطويل، موضحًا أن انعكاسات برامج الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى وقت حتى تظهر بشكل ملموس في الأسواق ومستويات المعيشة.
ولفت إلى أن انتهاء المراجعة السابعة يعني عدم وجود إجراءات اقتصادية جديدة سيتم فرضها على المواطنين في الوقت الحالي، مثل تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء، موضحًا أن هذه المرحلة من البرنامج تم الانتهاء منها بالفعل.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المراجعة الثامنة يتطلب استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دون تراجع، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، والالتزام بالإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
