380 ألف مستثمر جديد يدفعون القيمة السوقية للبورصة فوق 4 تريليونات جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال يواصل تحقيق أداء قياسي مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة تجاوزت لأول مرة في تاريخها مستوى 4 تريليونات جنيه، بالتزامن مع تسجيل جلسات تداول تخطت 18 مليار جنيه، وانضمام أكثر من 380 ألف مستثمر جديد، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية، اليوم الاثنين، لاستعراض أحدث الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير سوق المال وتعزيز تنافسيته.

وأوضح رضوان أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود الدولة في دعم السوق، لافتًا إلى تكثيف التحركات الحكومية للترويج لبرنامج الطروحات الحكومية، سواء عبر الجولات الترويجية التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الإمارات، أو من خلال جهود وزارة المالية للتعريف بالفرص الاستثمارية في دول الخليج.

وأضاف أن البورصة تواصل التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاستكمال منظومة تطوير السوق، من خلال دعم برنامج الطروحات الحكومية، وتطوير سوق المشتقات المالية، إلى جانب تنفيذ مشروع نظام التداول الجديد بالتعاون مع مختلف أطراف السوق، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التشغيلية وتحسين جودة خدمات التداول.

وأشار إلى أن البورصة تمضي أيضًا في تحديث بنيتها التكنولوجية تمهيدًا لتطبيق استراتيجية متكاملة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بالخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد رئيس البورصة وجود تنسيق مستمر مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بشأن تنفيذ التشريعات الاقتصادية والضريبية الجديدة التي أقرها مجلس النواب ونُشرت مؤخرًا في الجريدة الرسمية، موضحًا أن هذه التعديلات تتضمن حوافز من شأنها تشجيع المزيد من الشركات على القيد والطرح في البورصة.

وشدد رضوان على أن البورصة المصرية أصبحت مهيأة لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية، سواء من حيث جاهزية السوق والمستثمرين أو اكتمال الإطارين التشريعي والتنظيمي، مؤكدًا أن الحوافز الضريبية الجديدة، وفي مقدمتها الإعفاءات الممنوحة للشركات التي تبلغ قيمتها السوقية 50 مليار جنيه وفقًا لأحكام القانون، تمثل حافزًا قويًا للشركات الكبرى للتوسع في القيد والتداول، بما يعزز عمق السوق ويرفع جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

 

تم نسخ الرابط