وزير المالية يعلن حوافز ضريبية جديدة لدعم البورصة وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف تحقيق استفادة واسعة للمستثمرين والشركات، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد حوار ممتد مع القطاع الخاص والمتخصصين، وفي إطار من الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع الاقتصادي.
حوافز لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة
وأوضح الوزير خلال مؤتمر بالبورصة المصرية أن الدولة تستهدف تقديم دعم قوي لسوق المال وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، إلى جانب مساعدة الشركات على التوسع، لافتًا إلى إقرار حافز استثماري بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة.
خفض الأعباء الضريبية لتنشيط التداول
وأشار كجوك إلى أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية بهدف خفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، مع خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف لتحقيق مزيد من العدالة بين المستثمرين.
دعم صناع السوق وزيادة السيولة بالبورصة
وأكد وزير المالية أن نشاط صانعي السوق تم إعفاؤه من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، بهدف دعم هذا النشاط وزيادة السيولة وتعزيز كفاءة سوق المال.
وأوضح كجوك أن سوق المال يمثل محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، مشددًا على استمرار العمل لتبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وجذب المزيد من المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح يقود جانبًا كبيرًا من النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت استثماراته لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج والتصدير.