أحمد كمال: الدعم النقدي السلعي يُطبق خلال العام المالي الحالي وزيادة مخصصات التموين إلى 170مليار جنيه
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل تنفيذ خططها لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم النقدي السلعي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام المالي 2026/2027 بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والحوار المجتمعي.
وأوضح كمال، خلال مداخلة تلفزيونية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة ناقش عددًا من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات تتجاوز ستة أشهر في متوسط السلع الرئيسية، بينما تصل في بعض السلع إلى أكثر من عام.
التموين: التطبيق سيكون موحدًا على مستوى الجمهورية بعد انتهاء الحوار المجتمعي
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن توافر السلع داخل أكثر من 40 ألف منفذ تمويني والمجمعات الاستهلاكية والمعارض الموسمية يعكس نجاح الدولة في تأمين احتياجات المواطنين، رغم التحديات والتوترات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بدراسة جميع الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية الخاصة بمنظومة الدعم النقدي السلعي، مع طرحها للحوار المجتمعي قبل بدء التنفيذ، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل عدد المستفيدين أو خفض قيمة الدعم، وإنما توجيه دعم أكبر للفئات الأكثر احتياجًا.
وكشف كمال أن مخصصات دعم السلع التموينية ارتفعت من 160 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى 170 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بما يعكس استمرار الدولة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن وزارة التموين أعدت تصورًا لتقسيم المستفيدين إلى شرائح، بحيث يحصل كل مستفيد على قيمة دعم تتناسب مع احتياجاته، مؤكدًا أن جميع المواطنين المستفيدين سيحصلون على دعم لا يقل عن المستويات الحالية، بل ستكون القيمة أكبر في المنظومة الجديدة.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي هو تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي بشكل موحد على مستوى الجمهورية، وليس في محافظات تجريبية، على غرار ما حدث في منظومة الخصم المباشر للمخابز، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد التطبيق الرسمي خلال مؤتمر صحفي موسع، يتضمن تفاصيل الشرائح وقيمة الدعم المخصصة لكل فئة، قبل بدء التنفيذ بوقت كافٍ.