التموين: إضافة سلع جديدة للدعم النقدي ورفع مخصصاته إلى 175 مليار جنيه
كشف الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن ملامح المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، مؤكدًا أنها تستهدف منح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الغذائية، مع زيادة كفاءة منظومة الدعم، دون المساس بحقوق المستفيدين.
وأوضح أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ولاء غانم في برنامج "الاقتصاد 24" المذاع على القناة الأولى، أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة ارتفعت إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 160 مليار جنيه في العام الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإدراج مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم.
وأكد مساعد وزير التموين أن المنظومة الجديدة تعتمد على مفهوم الدعم النقدي السلعي، الذي يمنح المواطن مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها، بدلًا من الاقتصار على عدد محدود من السلع كما هو معمول به حاليًا.
منظومة جديدة تمنح المواطن حرية الاختيار وتوسع السلة الغذائية
وأشار أحمد كمال إلى أن السلة الغذائية لن تقتصر على الزيت والسكر والمكرونة، بل ستشهد إضافة عدد من السلع الأساسية، تشمل اللحوم، والدواجن، والبيض، واللبن، والعدس، والفول، والشاي، وغيرها من السلع التي تلبي احتياجات الأسر المصرية، بما يمنح المواطنين خيارات أوسع تتناسب مع طبيعة استهلاك كل أسرة.
وأضاف أن المواطن سيحصل على محفظة مالية سلعية يستطيع من خلالها تحديد كيفية الاستفادة من قيمة الدعم، سواء في الحصول على الخبز والسلع التموينية معًا، أو الخبز فقط، أو السلع الغذائية فقط، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في إدارة الدعم.
وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي السلعي جاء بعد دراسات أظهرت وجود نسب من الهدر والتسرب في منظومة الدعم العيني الحالية، فضلًا عن محدودية السلع المتاحة للمواطنين.
وضرب مثالًا بالأسرة المكونة من أربعة أفراد، والتي تستحق 600 رغيف خبز شهريًا، موضحًا أنه في النظام الحالي يحصل المواطن على 10 قروش فقط مقابل كل رغيف يتم توفيره، بينما في النظام الجديد سيتم احتساب القيمة المالية الكاملة للرغيف، بما يتيح للمواطن استخدامها في شراء سلع غذائية إضافية يحتاج إليها.
وأكد مساعد وزير التموين أن المنظومة الجديدة ستراعي العدالة الاجتماعية من خلال تقسيم المستفيدين إلى شرائح، بحيث تحصل الأسر الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أعلى، مشددًا على أن الدعم لن ينخفض، بل سيتم زيادته بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأضاف أن الوزارة ستراجع قيمة الدعم بصورة دورية وفقًا لمعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين، إلى جانب التوسع في شبكة توزيع السلع، وإبرام تعاقدات مباشرة مع الموردين لتقليل حلقات التداول وخفض تكلفة السلع.
واختتم أحمد كمال تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستطرح المنظومة الجديدة للحوار المجتمعي قبل بدء تطبيقها، على أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل وآليات التنفيذ والجدول الزمني خلال مؤتمر صحفي موسع.
