مصر تضع خطة جديدة لترشيد استهلاك المياه في المصانع وتوطين تقنيات إعادة التدوير
بحثت وزارتا الموارد المائية والري والصناعة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه داخل القطاع الصناعي، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه، وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة التدوير داخل المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أهمية دمج معايير استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية دمج معايير استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي، موضحًا أن المياه مورد استراتيجي يجب إدارته بكفاءة، من خلال تقليل الفاقد والتوسع في إعادة الاستخدام بما يحقق أكبر عائد اقتصادي لكل متر مكعب.
وأشار إلى ضرورة أن تتضمن دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية تقدير الاحتياجات المائية ومصادر توفيرها ونظم المعالجة وإعادة التدوير، باعتبار المياه عنصرًا أساسيًا في التخطيط الصناعي.
الحفاظ على الموارد الطبيعية
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن القطاع الصناعي يتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لترشيد استهلاك المياه والطاقة داخل المصانع، ونشر استخدام أنظمة الدوائر المغلقة للمياه، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات الحديثة في مصر.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تضع إمكاناتها التصنيعية والتكنولوجية لخدمة ملف إدارة الموارد المائية، من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه، وتصنيع مكوناتها محليًا، ودعم المصانع لتطبيق أحدث نظم ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي.
واتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تتضمن معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات المعالجة وإعادة التدوير، وآليات المتابعة والرقابة.
مفاهيم البصمة المائية
كما ناقش الاجتماع تطبيق مفاهيم البصمة المائية، ونظم الدوائر المغلقة، وتقنيات منع صرف السوائل خارج المنشآت الصناعية، إلى جانب وضع آليات موحدة لتنظيم طلبات تخصيص المياه للمصانع وربط التراخيص الصناعية بالالتزام بمعايير كفاءة استخدام المياه.