وزير الصناعة يصدر تيسيرات جديدة للمستثمرين لتسريع تشغيل المصانع وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، في إطار تقديم حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين الجادين، وإزالة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية، بما يسهم في تسريع دوران عجلة الإنتاج.
إعادة تنظيم ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية
وتضمن القرار الجديد إعادة تنظيم ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية، حيث تم إلغاء القيد الزمني السابق الخاص بمرور 3 سنوات تشغيل فعلي للتنازل عن الأرض، وسنة تشغيل في حالة التأجير، والاكتفاء بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي وسداد كامل قيمة الأرض والمستحقات المالية.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين منح المرونة للقطاع الخاص وإحكام الرقابة على الأراضي الصناعية، مع ضمان استغلالها في إقامة مشروعات منتجة.
وشملت التعديلات الجديدة منح مهلات للمشروعات المتعثرة وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية، حيث تحصل المشروعات التي تجاوز تنفيذها 75% على مهلة تصل إلى 6 أشهر لاستكمال الأعمال وتشغيل المصنع، مع إعفائها من غرامات التأخير.
كما تحصل المشروعات التي نفذت نسبة تتراوح بين 50% وأقل من 75% على مهلة تصل إلى 12 شهرًا، بينما تحصل المشروعات التي لم تنفذ أي أعمال أو نفذت أقل من 50% على مهلة تصل إلى 18 شهرًا، وفقًا للضوابط المحددة.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات التي سبق حصولها على مهلات ولم تثبت جديتها ستمنح مهلة نهائية لمدة 3 أشهر فقط، وفي حال عدم الالتزام سيتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض وإعادة طرحها.
ضوابط التنازل أو التأجير للأراضي الصناعية
كما نظم القرار ضوابط التنازل أو التأجير للأراضي الصناعية، بحيث يشترط استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة قبل إجراء أي تصرف ناقل للملكية.
وتضمنت التعديلات كذلك مرونة في تغيير النشاط الصناعي، بما يسمح بالموافقة على تغيير النشاط من قطاع إلى آخر وفق دراسة جدوى مبررة وموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع التأكد من ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد.