كل ما تريد معرفته عن قرارات الكهرباء الخاصة بالمباني المخالفة والعدادات الكودية.. 8 أسئلة وإجابات تحسم الجدل

أثارت قرارات شركات توزيع الكهرباء الخاصة بالتعامل مع المباني المخالفة والعدادات الكودية حالة من الجدل، خاصة مع تزايد استفسارات المواطنين بشأن أسباب ربط توصيل الكهرباء بترخيص المبنى، وآلية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. وفي هذا الإطار، أوضح مختصون الجوانب الهندسية والقانونية والمالية التي تستند إليها هذه الإجراءات.

كل ما تريد معرفته عن قرارات الكهرباء الخاصة بالمباني المخالفة والعدادات الكودية.. 8 أسئلة وإجابات تحسم الجدل

وأكدت التوضيحات أن تصميم شبكات الكهرباء والمحولات يتم وفق المخططات العمرانية المعتمدة وعدد الأدوار المرخص بها، مشيرة إلى أن إضافة مبانٍ مخالفة بأحمال كهربائية غير مخططة يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكات والمحولات، وهو ما قد يتسبب في أعطال متكررة وانقطاع التيار.

كما أوضحت أن شركات الكهرباء ليست جهة عقابية، وإنما تلتزم بتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لتوصيل المرافق، والتي تحظر توصيل الكهرباء للمباني غير المرخصة أو المخالفة، باعتبارها جهة تنفيذية مسؤولة عن حماية المرافق العامة.

وفيما يتعلق بالعداد الكودي، أشارت المصادر إلى أنه يمثل حلاً مؤقتًا يتيح للمواطن الحصول على الكهرباء بصورة قانونية لحين تقنين وضع العقار، دون أن يمنح أي حق في إثبات الملكية أو تقنين المخالفة، كما أن العداد يصدر برقم كودي ولا يحمل اسم مالك الوحدة.

وأضافت أن المحاسبة على استهلاك الكهرباء من خلال العداد الكودي تتم بسعر موحد دون تطبيق الشرائح المدعومة، باعتبار أن الدعم مخصص للمباني المرخصة، بينما يتحمل شاغلو المباني المخالفة التكلفة الفعلية للخدمة.

وأكدت أن من أبرز مزايا العداد الكودي حماية المواطنين من نظام الممارسة ومحاضر سرقة التيار، حيث تتم المحاسبة وفق الاستهلاك الفعلي بدلاً من التقديرات الجزافية، إلى جانب الحد من التعديات التي تؤثر على كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.

وأشارت إلى أن استمرار العمل بنظام الممارسة لن يكون متاحًا بصورة دائمة، وأن عدم تقنين الأوضاع قد يعرض المخالفين لتحرير محاضر سرقة تيار وتوقيع غرامات، وصولًا إلى فصل الكهرباء عن المبنى.

وبشأن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، أوضحت أن ذلك يتم بعد استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء أو استخراج التراخيص اللازمة، وتقديم المستندات المطلوبة، ليتم بعدها تحويل العداد إلى عداد رسمي باسم المشترك والاستفادة من نظام الشرائح المنزلية.

واختتمت التوضيحات بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تحصيل رسوم إضافية، وإنما تنظيم استهلاك الكهرباء، وحماية الشبكة القومية، وضمان استدامة الخدمة، مع منح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.