الكهرباء توافق على 904 آلاف طلب لتقنين العدادات الكودية.. وتحويل 92 ألف عداد إلى قانوني حتى الآن
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الموافقة على نحو 904 آلاف طلب تصالح لمخالفات البناء الخاصة بالوحدات التي تعمل بالعدادات الكودية حتى مطلع أغسطس الجاري، في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
الكهرباء توافق على 904 آلاف طلب لتقنين العدادات الكودية.. وتحويل 92 ألف عداد إلى قانوني حتى الآن
وأوضحت المصادر أن النسبة الأكبر من طلبات التصالح المعتمدة، والتي تمثل نحو 71%، تتركز في نطاق شركات توزيع الكهرباء خارج القاهرة، وتشمل شركات القناة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، ومصر الوسطى، فيما توزعت باقي الطلبات على شركات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والبحيرة، والإسكندرية، ومصر العليا.
ورغم الموافقة على هذا العدد الكبير من الطلبات، فإن عدد العدادات التي جرى تحويلها فعليًا إلى عدادات قانونية بلغ نحو 92.2 ألف عداد فقط، بما يعادل نحو 10% من إجمالي الطلبات المعتمدة، مع تأكيد الوزارة استهداف الانتهاء من تحويل جميع العدادات التي تم التصالح بشأنها خلال العام المالي 2026/2027.
وفي سياق متصل، رصدت وزارة الكهرباء نحو 150 ألف عداد كودي تم تركيبه في مبانٍ غير مخالفة، وقررت تحويلها مباشرة إلى عدادات قانونية دون إلزام أصحابها بإجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء.
وأكدت المصادر أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتبسيط عملية التصالح، من بينها إلغاء شرط تقديم خطاب “عدم الممانعة” من الوحدات المحلية، والاكتفاء بنماذج التصالح الرسمية المعتمدة، مثل النموذجين 8 و10، لبدء دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما طبقت الوزارة آلية جديدة تحت مسمى “كود 398”، تتيح للمواطنين الحاصلين على نماذج التصالح استخراج خطابات رسمية موجهة إلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، بما يسمح باستبدال العدادات الكودية بعدادات قانونية واستكمال إجراءات توصيل المرافق دون الحاجة إلى معاينات جديدة لمن أنهوا إجراءات التصالح.
ويأتي ذلك بالتزامن مع خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر للتوسع في نشر العدادات مسبقة الدفع، حيث تستهدف تركيب 2.5 مليون عداد جديد خلال العام المالي 2026/2027، بعد أن تجاوز إجمالي العدادات مسبقة الدفع المركبة 22.9 مليون عداد حتى نهاية يونيو الماضي.