تأجيل الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 13 سبتمبر.. تعرف على أبرز أسباب الدعوى
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، المقامة للطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.
تأجيل الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 13 سبتمبر.. تعرف على أبرز أسباب الدعوى
وتعد الدعوى من أبرز القضايا المرتبطة بقانون الإيجار القديم، لما تتضمنه من طعون على عدد من النصوص المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وسط اهتمام واسع من طرفي العلاقة الإيجارية.
وخلال نظر الدعوى، تمسك دفاع المستأجرين بعدد من الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي سبقت إصدار القانون، من بينها الدفع بعدم عرضه على مجلس الشيوخ، فضلًا عن عدم توافر بيانات وإحصاءات وصفية دقيقة حول أعداد المخاطبين بأحكام القانون وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما أثار الدفاع ما وصفه بوجود غموض في نتائج التصويت داخل مجلس النواب أثناء إقرار تعديلات القانون، مطالبًا بفحص مدى توافق الإجراءات والنصوص محل الطعن مع أحكام الدستور.
وتضمن الطعن كذلك الدفع بعدم دستورية المادة السابعة من القانون، بدعوى تعارضها مع عدد من المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها الحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يتفق مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
واستند دفاع المستأجرين في مرافعته إلى عدد من الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، والتي تناولت مبادئ تنظيم العلاقة الإيجارية، دعمًا لدفوعه بشأن النصوص المطعون عليها.
وبموجب المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق طرفا العلاقة الإيجارية على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة.
وتنص المادة السابعة على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك فور انتهاء المدة المحددة قانونًا.
كما حددت المادة حالتين يمكن فيهما طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة، الأولى إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية في حال امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الدستورية العليا نظر إجراءات الطعن خلال الفترة المقبلة، في قضية تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للملاك والمستأجرين، نظرًا لما قد يترتب على الحكم فيها من آثار تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية وتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.