الكهرباء توضح الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد.. تفاصيل الغرامات والإجراءات
كثيرًا ما يحدث خلط بين محضر سرقة التيار الكهربائي ومحضر مخالفة شروط التعاقد، رغم اختلاف التوصيف القانوني والإجراءات المترتبة على كل منهما، وهو ما يستوجب على المشترك التأكد من نوع المخالفة المسجلة بحقه قبل اتخاذ أي إجراءات أو سداد مبالغ مالية.
محضر سرقة التيار الكهربائي
يُحرر محضر سرقة التيار في حالات الحصول على الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة وبقصد التهرب من سداد قيمتها، ومن أبرز صور ذلك التوصيل المباشر من الشبكة أو التلاعب في العداد.
وتُعد سرقة التيار مخالفة ذات طابع جنائي، وقد يترتب عليها الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة، فضلًا عن توقيع العقوبات المقررة قانونًا، والتي قد تشمل الغرامة والحبس، مع إمكانية التصالح وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة.
ويختلف أسلوب احتساب قيمة الاستهلاك أو المبالغ المستحقة بحسب طبيعة الواقعة والضوابط المعمول بها، ولا سيما في حالات إثبات الاستيلاء غير المشروع على التيار.
محضر مخالفة شروط التعاقد
أما مخالفة شروط التعاقد فتختلف عن سرقة التيار، إذ يكون العداد في الأصل قانونيًا والمشترك يحصل على الكهرباء من خلاله، لكنه يخالف أحد شروط التعاقد المبرم مع شركة توزيع الكهرباء.
ومن أبرز صور هذه المخالفات تغيير استخدام الوحدة من نشاط سكني إلى إداري أو تجاري دون إخطار شركة الكهرباء وتعديل بيانات التعاقد، أو توصيل الكهرباء من عداد قائم إلى جزء آخر من العقار دون وجود عداد مستقل، وكذلك استخدام أحمال كهربائية تتجاوز القدرة المتعاقد عليها دون اتخاذ إجراءات زيادة القدرة.
وفي هذه الحالات، يكون التعامل مع المخالفة مرتبطًا بتصحيح الوضع التعاقدي وسداد فروق المحاسبة المستحقة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، مع ضرورة تعديل النشاط أو القدرة المتعاقد عليها بحسب طبيعة المخالفة.
وأكدت التفرقة بين النوعين أن وجود مخالفة على عداد الكهرباء لا يعني تلقائيًا أنها سرقة تيار، إذ تختلف الإجراءات والحسابات والآثار القانونية بحسب طبيعة الواقعة المثبتة في المحضر.
وينصح المشترك عند تحرير أي محضر بالتأكد من وصف المخالفة المدون رسميًا، ومعرفة أساس احتساب المبالغ المطالب بها والإجراءات المطلوبة لتسوية الوضع، خاصة أن لكل نوع من المخالفات قواعد وإجراءات قانونية مختلفة.